نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: سقف پرداختیها از ۲۵ به ۷ برابر حداقل حقوق تقلیل یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نظری افزود: اقدامی که مجلس یازدهم درخصوص پرداخت حقوقها انجام داد کار مهمی بود چرا که در گذشته اختلاف بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق بیش از ۲۵ برابر بود که مجلس آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۷ برابر تقلیل داد.
او افزود: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ حداکثر و حداقل حقوق را مشخص کرد که حداکثر حقوق بر مبنای هفت برابر حداقل حقوق که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود حدود ۳۹ میلیون تومان است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس سقف حقوق را در بودجه مشخص کرد و دولت را نیز موظف کرد که تمامی پرداختیها اعم از حقوق و مزایا را در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری کند که برای دستگاههای نظارتی کشور نیز قابل رصد باشد.
نظری افزود: برای سال آتی حداقل حقوق ۷ میلیون تومان پیشبینیشده که در لایحه دولت است و اینکه در نهایت کمیسیون تلفیق چه تغییراتی را اعمال کند و در صحن مجلس چه عددی به تصویب برسد هنوز مشخص نیست.
او با تأکید بر ضرورت برقراری توازن بین حداقل و حداکثر حقوق پرداختی در کشور افزود: باید پرداختیهای برخی شرکتهای دولتی و خصوصی یا بخشی که نهادهای عمومی غیردولتی بهحساب میآیند از سازوکاری تبعیت کنند تا تعادل ایجاد شود.