هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز «اقتصاد دانش بنیان» را در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد.
این گزارش به استناد گزارشهای اخذ شده از دستگاههای اجرایی و نظارتی و آمار و اطلاعات داخلی و بین المللی در خصوص اجرای بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در شاخص «اقتصاد دانش بنیان» و «ارتقاء سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان» و «رتبه کشور از منظر سهم تولید محصولات دانش بنیان در سطح منطقه» ارائه شد که اعضای جلسه دیدگاههای خود را درخصوص محتوای این بخش از گزارش از جمله «سرمایه گذاری در عرصه نوآوری و صنایع دانش بنیان»، «اجرای نقشه جامع علمی کشور»، «مساله محور نبودن فعالیتهای پژوهشی مراکز علمی و ضعف در پیوند میان دانشگاه و صنعت»، «رعایت حقوق مالکیت فکری و به رسمیت شناخته شدن سرمایه ناملموس» بیان کردند.
در بند دوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه اداری کشور، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» هدفگذاری و تصریح شده است که با وجود برخی اقدامات و کامیابیها در سالهای اخیر، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، عملکردها و دستاوردها در تراز تحقق این بند نبوده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سنجش عملکردها گفت: بررسی مجمع میتواند به آسیب شناسی جامعی از وضعیت کشور در خصوص این سیاست کلی منتج شود. تا وقتی به پژوهش و تحقیقات صنعتی و اعتنا به مالکیت فکری، احساس نیاز نشود و درآمدها و بودجه مراکز علمی به فعالیت در زمینه تولید صنایع مرتبط نشود، صنایع و شرکتهای دانش بنیان ارتقاء زیادی نخواهد یافت.
در خلال این جلسه، گزارش کوتاهی از نشست کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع با کارآفرینان و فعالان بخش تولید که در پی تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از نیروی کار و تولید ایرانی و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل ۴۴ برگزار شده بود، ارائه شد.
بررسی گزارش نظارت بر اجرای سایر بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه بعد هیئت عالی نظارت موکول شد.