ضرب الاجل استاندار کردستان به صاحبان صنایع بزرگ جواب داد و بیشتر آنها حسابهایشان را به استان منتقل کردند.
واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و خدماتی که از منابع استان محل استقرارشان بهرهمند میشوند، طبق قانون مکلف هستند افزون بر انجام مسئولیت اجتماعی خود در گردش مالی و بهبود وضعیت منابع مالی آن استان نقش داشته باشند.
بخشی از این مسوولیت با افتتاح حساب و وجود گردش مالی آنها در بانکهای استان باید انجام شود و حال خبر میرسد که این صنایع بالاخره کوتاه آمده اند و بخش زیادی از آنها دارایی خود را روانه کردستان کرده اند.
خلیقی رئیس سازمان صمت کردستان شب گذشته در گفتگوی تلفنی با خبر ۲۱:۳۰ شبکه کردستان از همکاری و تمرکز حساب بانکی و گردش مالی ۷۰ درصد صنایع بزرگ و واحدهای معدنی در استان خبرداد و گفت: جمع بندی نهایی تعداد واحدهای صنعتی و معدنی که حساب بانکی آنها در استان استقرار یافته در جلسه بعدی شورای برنامه ریزی استان اعلام میشود.