لزوم حمایت از صنایع دارای ظرفیت پیشران
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: صنایعی که ظرفیت پیشران شدن دارند باید تقویت شوند و این مساله در تدوین قانون هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مصطفی طاهری در همایش "پیشرانهای اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی" افزود: متاسفانه در کشور فرهنگ حمایت از پیشرانها و بزرگ شدن شرکتها را شاهد نیستیم ضمن اینکه در بسیاری موارد مانع رشد و بزرگ شدن آنها میشویم و حتی شاهدیم بسیاری شرکتهای بزرگ حتی سعی میکنند بزرگ بودن خود را به انحای مختلف پنهان کنند.
طاهری با اشاره به مشکلات قانونی در این زمینه اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد در این زمینه تنها ۳۵ درصد به قانون عمل شده است و در ۶۵ درصد باقیمانده ۶۰ درصد ناشی از ترک فعل و فقط پنج درصد ناشی از بهروز نشدن قانون بوده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در قانون آمده که برای قطعی گاز و برق، آخرین اولویت باید بخش تولید و صنعت باشد آن هم با شرایط خاص و جبران خسارت در صورت قطعی؛ اما امروز شاهدیم نخستین جایی که با قطعی مواجه میشود آن هم بدون جبران ضرر و زیان، بخش تولید و صنعت است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به قوانین عمل شود و نظارت مجلس افزایش یابد. در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، در کمیسیون صنایع سعی کردیم پیشرانها را در نظر داشته باشیم. در این زمینه باید به غفلت تاریخی در توسعه صنعت مس اشاره کرد، در حالی که بازگشت سرمایه آن بالای ۱۰۰ درصد است.
طاهری همچنین به خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین سند توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که بارها و بارها عنوان شده و گفت: در این زمینه باید صنایعی که ظرفیت پیشران شدن را دارند تقویت شوند.
وی با اشاره به قوانین موجود در این مسیر افزود: نخستین مانع، رقابت دولتیها با خصوصیها و برخورداری دولتیها از برخی رانتها است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین مطالبات پیشرانها از دولت را به عنوان مانع دوم یادآور شد و تاکید کرد: باید بدهی بخش خصوصی تسویه و مطالباتشان از سوی دولت پرداخت شود.
طاهری همچنین به نرخ ارز به عنوان یکی از مشکلات اساسی پیشرانها اشاره کرده و گفت: بخشی از این مشکل به مباحث کلان اقتصادی، تورم موجود، سیاستهای ارزی، فرایندهای مدیریتی، همچنین بازار سازی کانالهای تلگرامی، بازار ارز اربیل، بازار ارز پاکستان و ... باز میگردد و در کنار آنها نباید از موضوع دلالی در کشور غافل شد.
صدا و تصویر دارد
میدکو ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت تجلی ، حیات خلوتهای ایمیدرو هستند .
مدیران آنها نیز مدیران بازنشسته ایمیدرو هستند .
این فجایع باعث افزایش کسری بودجه دولت و افزایش تورم میگردد .
ایمیدرو عامل بزرگ تاراج اموال دولت است !
پس این افزایش ۲۷ میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشور دردی از جامعه و عموم حل نمیکند !
مگر آنکه معادن تاراج شده به دولت برگردد یا مالیات واقعی بدهند .
و این قدر فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوق دولتی نداشته باشند .
معدن سنگ آهن جلال آباد در زرند کرمان با سه میلیون تن سنگ آهن استخراج شده را به شرکت میدکو هدیه کردند .
از نزدیک دیدیم