پروندههای جریانی موضوع قانون تعیین تکلیف راجع به اراضی کشاورزی و ساختمانهای فاقد سند تا پایان اسفند ماه تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ رئیسکل دادگستری زنجان حجتالاسلام صادقینیارکی در جلسه هیئت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان زنجان گفت : استان زنجان علیرغم اقدامات خوب و ارزشمند و کسب موفقیت در برخی از بخشها در صدور سند اراضی در بخشهایی با عقبماندگی مواجه است که این امر بایستی مورد توجه مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بنا بر اعلام مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تعداد قابل توجهی از پروندههای جریانی موضوع قانون تعیین تکلیف راجع به اراضی کشاورزی که اخیرا تشکیل و در حال رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف است، تاکید کرد: با پیگیری ادارهکل ثبت استان و واحدهای ثبتی تابعه و تلاش قضات عضو هیئت بایستی تا پایان اسفندماه این پروندهها تعیین تکلیف شوند.
رئیسکل دادگستری استان زنجان ادامه داد: موضوع قانون تعیین تکلیف و صدور سند برای ساختمانها و اراضی فاقد سند رسمی اطلاعرسانی دقیقی از قانون مذکور و سامانههای مربوط به آن که در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارهکل ثبت استان موجود است با استفاده از ظرفیت رسانهها بهویژه صداوسیمای مرکز استان انجام شود، چون با این اقدام از بروز اختلاف و مشکلات خود مردم جلوگیری خواهد شد و این به نفع خود مردم است.
این مقام عالی قضایی در استان با اشاره به اینکه یکی از اشکالات مهم امور ثبتی نبود آگاهی مردم از وجود قانون مذکور و عدم تشکیل پرونده برای تعیین و تکلیف و سندار کردن آنها است، افزود: برخی اشکالات مربوط به واحدهای ثبتی است که انتظار داریم این واحدها اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود عملکرد در خصوص تشکیل و تکمیل پروندههای قانون تعیین تکلیف در سامانه قانون مذکور انجام دهند.
صادقینیارکی گفت : در صورت نقص مدارک ارسالی اشخاص برای صدور سند نسبت به تایید آن اقدام کرده و پرونده به هیئتها ارجاع نشود که این امر موجب کاهش آرای منفی خواهد شد.