معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه از همه اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با دخانیات حمایت میکنیم، گفت: اگر دستگاهی در حوزه پیشگیری و مقابله با دخانیات مرتکب ترک فعل شود وظیفه داریم آن را تعقیب کنیم.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در جریان این همایش گفت: حق سلامتی یکی از حقوق اساسی انسان است که زمینه برخورداری از دیگر حقوق را فراهم میسازد و بدون داشتن این حق نمیتوانیم از حقوق دیگر برخوردار شویم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، در قوانین ما بر حق سلامتی که از مصادیق حقوق عامه است، تصریح شده است.
ترکی یادآور شد: دخانیات به سلامت آسیب میرساند و آسیبی که گسترش دخانیات بر سلامت وارد میکند یک آسیب اجتماعی است که ما آن را به عنوان یک پدیده در جامعه از منظر جرمشناسی مورد بررسی قرار میدهیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در ادامه افزود: برخورد با پدیده دخانیات باید واقع بینانه باشد و به منظور هدف گذاری در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باید با استفاده از پیشگیری وضعی به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی نسبت به ریشه کنی آن اقدام کرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به برخی مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفین در حوزه تولید، عرضه و مصرف اقلام دخانی گفت: انتظاری که از قضات و دادستانها داریم این است که با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان متخلف برخورد نموده و مجازات قانونی را در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه برای مقابله با اقلام دخانی نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم، یادآور شد: اگر بخواهیم برخی از مواد دخانی را از جامعه محو کنیم باید جایگزین فرهنگی مناسبی را برای آن داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در دادستانی کل کشور از کلیه اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات حمایت میکنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه رویکرد ما در خصوص مواد دخانی پیشگیرانه است، یادآور شد: هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مسئول، اصناف و خود مردم برای موفقیت در جهت مقابله با این پدیده شوم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ترکی بیان کرد: در سراسر کشور داستانها با اقداماتی که در حوزه عرضه مواد دخانی به شکل غیرقانونی صورت میگیرد برخورد خواهند کرد و مطابق با قانون برخی از این اقدامات مثل تبلیغ و عرضه خارج از شبکه و قاچاق جرم است.
معاون دادستان کل کشور گفت: نگاه ما به عنوان داستانی به پدیده دخانیات، نگاه به یک آسیب اجتماعی است و با توجه به قانون جامع کنترل مواد دخانی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف داریم که این پدیده را کنترل کنیم.
وی یادآور شد: وقتی که از کنترل مواد دخانی در جامعه صحبت میکنیم هم باید تقاضا را در جامعه کم کنیم و هم باید تکالیف قانونی دستگاهها مورد مطالبه قرار بگیرد.
غلامعباس ترکی عنوان کرد: در خصوص دخانیات عرضه خارج از شبکه نباید صورت بگیرد، تبلیغ مواد دخانی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً ممنوع است و هرگونه فروش جزئی و نخ فروشی و فروش به افراد زیر ۱۸ سال نیز مسئولیت قانونی دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی به نحوی که به سلامت دیگر افراد جامعه لطمه بزند کاملا ممنوع است.
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: ما در دادستانی به دنبال این هستیم که یک روش واحد را برای کنترل این پدیده و جلوگیری از آن اتخاذ کنیم.
وی اظهار داشت: همکاری همه دستگاهها به ویژه دانشگاه ها، آموزش و پرورش و ستاد کل نیروهای مسلح در حوزه فرهنگی و مسائل اجتماعی بسیار مهم است، زیرا متأسفانه در بسیاری از موارد مدارس، دانشگاهها و خدمت سربازی نقطه شروعی برای مصرف مواد دخانی هستند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خاتمه تأکید کرد: ما هم وظیفه داریم به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه، مقابله با مصرف دخانیات را پیگیری کنیم و اگر دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب ترک فعل شوند وظیفه داریم آنها را تعقیب کنیم.