املاک راکد و مشاغل غیررسمی میتوانند اهرم رونق اقتصاد باشند
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مشکل تمام کشورهای در حال توسعه، املاک راکد و بعضا بی سند و مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است که اگر این دو مورد حل شود بسیاری از مشکلات اقتصادی حل میشود.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، حسین قربانزاده در همایش سراسری مدیران مرکز و دفاتر مرکزی حراست و حراستهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی داراییهای دولت، اظهار کرد: مهمترین قدرت یک حکومت قاعده گذاری آن است و اگر قدر این قدرت را بداند و درست قاعده وضع کند، همه چیز درست میشود. خط قرمز واگذاری در حوزههای داراییهای مالی باید توجه به سرنوشت آن بنگاه باشد.
وی با اشاره به اینکه کلمه مولد سازی سه سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده، اما کمتر از ۵ درصد آن اجرایی شده است، افزود: چالشهای بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.
قربانزاده ادامه داد: سه هدف مولد سازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری است.
وی با اشاره به چالشهای مولد سازی گفت: شناسایی، تشخیص داراییهای مازاد، آماده سازی و ارزش افزایی، ارزش یابی، نحوه مولد سازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالشهای مولدسازی است.
لازم به ذکر است که اگر هیچ پروژه جدیدی را شروع نکنیم، ۴۵ سال دیگر پروژههای نیمه تمام فعلی به اتمام میرسد. وی تاکید کرد: از بهترین راهکارهای راهبردی مردمیسازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد – برد با دستگاههای اجرایی، هوشمندسازی فرایندهای مولد سازی در بستر سامانهها و شفافیت داراییهای دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.
قربانزاده خاطر نشان کرد: مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام میشود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم داراییهای ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این داراییها است.
وی اضافه کرد: این مصوبه شامل کلیه دستگاه ها، سازمان ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت میشود. اعضایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارد مرکب از هفت نفر که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشو، وزیر راه و شهرسازی، نماینده رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است.
مشکلات اقتصاد و تورم حل میشود .
این معادن متعلق به مردم(دولت) بوده و با دسیسه و سوء استفاده از حفره های قوانین ، به سرقت رفته اند .
شرایط اقتصاد بسیار خاص است .
اموال مردم(دولت) باید سریعا پس گرفته شوند .