نمایندگان مجلس با افزایش ۲ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداریهای شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد ۲% علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
احمد امیرآبادی فراهانی ضمن مخالفت با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مطرح کرد: هرگونه افزایش در این زمینه به افزایش قیمت مسکن، اجاره بها حتما در سال ۱۴۰۲ تاثیرگذار خواهد بود. ما در مجلس نباید کارهایی منجر به افزایش قیمتها انجام دهیم و به افزایش قیمتها دامن بزنیم. اجازه ندهیم که بگویند افزایش قیمتها از سوی مجلس بوده است.
از مجلس محترم میخام که در این ماده سه تحدید نظر کنند و از مردم هم میخام پیگیری ماده سه را داشته باشند