وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی داراییهای دولت علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجههای سنواتی است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی داراییهای دولت را بر مبنای مطالبه مقام معظم رهبری و البته یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.
این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری در شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشستها مصوبهای بود که بعد از آنکه در ۲۱ آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد.
این مصوبه تا پیش از لازم الاجرا شدن به دلیل سطح اهمیت تصمیم گیری در گردش کاری محرمانه بین شورای هماهنگی سران قوا و مقام معظم رهبری قرار داشت، اما به محض نهایی و لازم الاجرا شدن هیچ محرمانگی برای آن مطرح نبود و بر همین اساس متن مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و آیین نامه اجرایی آن در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شد.
در واقع محرمانگی به نظر میرسد اسم رمزی برای تداعی نوعی عدم شفافیت درباره مصوبهای بود که اتفاقا از همان ابتدا بنای آن شفافیت و غلبه بر رانتها و مقاومتهایی بود که مانع از بهره وری ثروت ملی میشد. در واقع از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی داراییهای دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت گذاشته شد.
اطلاعات کامل از فهرست داراییهای دولت، مقاومت دستگاههای اجرایی، خام فروشی داراییهای دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص داراییهای مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوههای مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پروندههای حقوقی مترتب بر داراییها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان داراییهای دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانهها و شفافیت داراییهای دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال میشود.
اینکه گفته شود این مصوبه مبنای قانونی ندارد، درست نیست.
این مصوبه علاوه بر اینکه مستند به تکلیف قانونی بودجههای سنواتی است، بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب بود که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مولد سازی داراییهای دولت را هم به عنوان مطالبه رهبری و هم یک ضرورت بر زمین مانده اقتصادی دنبال کردند.
در واقع تشکیل هیئت، آن هم هیئتی که مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد؛ بر اساس نص صریح فرمایش رهبری بوده است. بعد از این مطالبه، تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد درباره این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
اینکه چرا مولدسازی داراییهای دولت نه از مسیر مجلس که از سوی شورای هماهنگی سران قوا بررسی و تصویب شد، بخشی مربوط به همان قاطعیت تصمیمی است که نیازمند اجماع میان سه قوه برای اجرای این ضرورت اقتصادی است.
یکی از مهمترین موانع مولدسازی داراییهای دولت عدم شناسایی دقیق اموال و املاک دولتی است و گام نخست یعنی شناسایی نیازمند عزم جزم سه قوه است و ساز و کاری که برای تشخیص در نظر گرفته شده منتج به ایجاد اجماع میان سه قوه میشود.
مانع دیگر، مقاومت مدیران اجرایی است که شکسته شدن این مقاومت با ساز و کارهای معمول قانونگذاری اگر ممکن بود تا به حال این حجم عظیم و حتی بعضا ناشناخته از اموال راکد روی دست دولت نمانده بود، آن هم در حالی که در قوانین بودجه سنواتی بارها مولدسازی داراییها به دولت تکلیف شده بود.
برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای فروش و مولدسازی اموال دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع بینی شده بود آن هم در حالی که بیش آوردی منابع حاصل از این بخش در سالهای پیش از آن موجب شده بود درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، جمعاً حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته بود.