نمایندگان مجلس برخی از دستگاه‌های اجرایی را مجاز به فروش نفت خام و میعانات گازی کردند.
در بخش درآمدی بند اصلاحی (د) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در‌صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف بودجه عمومی اقدام نماید.
۲-از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص‌شده در جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می‌رسانند.