رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در گزارش کمیسیون اقتصادی اشاره شده که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهمترین آن ناترازیهای بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس و کمیسیونهای تخصصی نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر اجرای عملکرد است، افزود: به دلیل شرایطی که ما طی ماههای اخیر شاهد بودیم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات ارزی کشور در روزهای پایانی مسئولیت رئیس کل قبلی بانک مرکزی آقای صالح آبادی و با حضور وی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی با بیان اینکه مباحث گزارش مذکور به صورت علنی پخش شد، ادامه داد: در این گزارش تلاش شد مباحث براساس رویکردی باشد که ما بتوانیم در حوزه همراهی دولت براساس پیشنهاداتی که مطرح میکنیم کمک کنیم.
*گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۱ در صحن علنی قرائت شد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۱ در صحن علنی قرائت شد در تشریح محورهای آن توضیح داد: ما به عنوان مجلس، دولت به عنوان قوه مجریه و ارکان نظام و هر فردی که مسئولیت دارد باید بدانیم که کاهش ارزش پول ملی به واسطه چند مفروض در اقتصاد کشور رقم میخورد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اولین موضوع مسائل بنیادی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر میخواهیم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور اتفاق نیفتد باید در حوزه ساختار اقتصادی اقداماتی انجام دهیم، به عبارتی از ایجاد چالشهایی در حوزه ساختار اقتصادی که برای ارزش پول ملی چالش ایجاد میکنند جلوگیری کنیم که مهمترین آنها موضوعات ناترازی در اقتصاد کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: من در رسانهها کمتر دیدم که به این موضوع که رابطه کاهش ارزش پول ملی با ناترازیها چیست، اشاره کنند. آیا ما فقط از مسائل تحریم رنج میبریم؟ آیا ما فقط از موضوعات مرتبط با شرایط پیرامونی رنج میبریم؟ آیا از کاهش قیمت جهانی نفت که بعضی اوقات موجب کاهش درآمدهای نفتی میشود رنج میبریم؟ همه این موارد بر سیاستهای ارزی کشور اثرگذار است، اما یکی از محورهایی که مغفول مانده و تبیین نمیشود مبانی اصلی است که در حوزه ساختار اقتصادی مدنظر است.
وی گفت: اولین نکتهای که در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به آن اشاره شد این است که دولت به عوامل بنیادین در حوزه کاهش ارزش پول ملی که مهمترین عوامل در این حوزه ناترازیهای بانکی و ناترازی بودجه است توجه کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: ناترازی بانکی و ناترازی بودجهای عامل اصلی تولید تورم در اقتصاد کشور است به این معنا که به واسطه تولید تورم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم، تورم هر کشوری که بالاتر است در مقایسه با کشوری که تورم پایین تری دارد قدرت خریدش کمتر است.
پورابراهیمی تصریح کرد: به طور مثال اگر تورم در کشور الف ۴۰ درصد و در کشور ب ۱۵ درصد باشد قدرت خرید کشور الف ۲۵ درصد در مقایسه با کشور ب سالانه کمتر است البته اگر مبنای درآمدی آنها را یکسان در نظر بگیریم.