نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ساز وکاری را برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برقی نمودن چاههای کشاورزی مشخص کردند.
براساس جز الحاقی به تبصره یک ماده واحده این لایحه؛ وزارتخانههای کشور با همکاری شهرداریهای کشور و وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برقی نمودن چاههای کشاورزی براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد هرکدام به میزان یکصد هزار میلیارد ریال ارائه نمایند.
وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانههای مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی برای تامین مالی اجرای طرحهای بهینه سازی با استفاده از ظرفیت فاکتورینگ نسبت به صدور اوراق مالی اقدام کنند.
سیدشمس الدین حسینی درباره این بند الحاقی در صحن مجلس گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درباره صرفه جویی است و در عمل با مشکل مواجه شده است بنابراین ما پیرو این بند الحاقی راه را برای تامین مالی طرحها باز میکنیم.
وی افزود: این پیشنهاد پیشنهاد خوبی است و به تامین مالی طرحهای مختلف کمک کرده و به نوعی در زمینه صرفه جویی راهگشا است.