تارنمای اینترنتی خبرگزاری اسپوتنیک در مطلبی به قلم اسوتلانا اکسیمنکو به نتیجه معکوس تحریمهای ضد روسیه پرداخت و نوشت پیامدهای این تحریمها اقتصاد خود کشورهای تحریم کننده را نشانه گرفته است.
غرب ممکن است با هدف قرار دادن روسیه با تحریمهای گسترده در پی عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین، به دنبال فلج کردن اقتصاد و سرمایه گذاری روسیه بوده باشد، اما همانطور که دادههای اخیر اتاق محاسبات این کشور نشان میدهد، محدودیتهای خودآزارانه این کشورها نتوانسته آسیبی به مردم روسیه وارد کند.
در حالی که تحریمهای کشورهای اروپایی علیه روسیه نتیجهای جز آسیب به خود این کشورها نداشته است، همانطور که دادههای جدید نشان میدهد، رکود شدید ناشی از تحریمهای ضد روسیه که برای اقتصاد روسیه پیش بینی میشد، با شکست همراه شد.
برابر اعلام اتاق محاسبات روسیه، بدهی خارجی این کشور در سال ۲۰۲۲ برای نخستین بار در سه سال گذشته، کاهش یافت و به رقم ۴.۰۳۹ تریلیون روبل (۵۳.۳ میلیارد دلار) رسید. طبق گزارش اتاق محاسبات روسیه، بدهی خارجی این کشور نیز از رقم ۴.۴۴ تریلیون روبل (۵۸.۵ میلیارد دلار) ثبت شده در سال ۲۰۲۱ کمتر شده است.
افزون بر این، کل بدهی عمومی روسیه در سال گذشته به ۲۲.۸۲ تریلیون رول (۳۰۲.۷ میلیارد دلار) رسید که سهم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۷.۱ درصد بود. این در حالی است که رقم قبلی ثبت شده ۱۸.۱ درصد بود.
این ارقام نشان میدهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روسیه کمترین میزان را در میان اقتصادهای گروه بیست دارد. پیش از این، وزارت دارایی آلمان اعلام کرده بود که بدهی ملی این کشور از سال ۲۰۲۱ ده برابر شده است. بدهی ملی ایتالیا در سال ۲۰۲۲ نیز رکورد جدیدی را ثبت کرد.
با در نظر گرفتن ذخایر انباشته شده، بدهی عمومی فدراسیون روسیه در حال حاضر در حاشیه ایمنی قرار دارد.
این دادهها در حالی منتشر میشود که بسیاری از کارشناسان در بحبوحه پیامدهای عملیات نظامی ویژه در اوکراین که مسکو در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آن را اعلام کرد، رکود شدیدی برای اقتصاد روسیه پیش بینی کرده بودند. کشورهای غربی، به رهبری واشنگتن، تحریمهای گستردهای را علیه روسیه به کار بستند و بخشهای مختلف از جمله اقتصاد، بانکی و حذف تدریجی و ممنوعیت کالاهای مهم انرژی روسیه مانند نفت، فرآوردههای نفتی، گاز و زغال سنگ و ... را هدف قرار دادند.
اما با وجود همه هیاهوی غرب درباره تلاش برای «فلج کردن» اقتصاد روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ برخلاف پیش بینیهای قبلی غرب مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تنها ۲.۱ درصد کاهش یافت، در گزارشی که در ژانویه منتشر شد، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳ از آلمان و بریتانیا پیشی خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول برآورد خود از توسعه اقتصادی روسیه را به سمت بالا به روز کرده است و رشد تولید ناخالص داخلی را در سال جاری ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۲.۱ درصد پیش بینی کرده است. غرب برای هدف قرار دادن روسیه و تبدیل آن به یک کشور منفور، به طور گستردهای از این نشانه غافل شده است.