نمایندگان مجلس دیوان محاسبات را مکلف کردند پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجهای دستگاههای اجرایی بخش عمومی را راه اندازی کند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۲ موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۳ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
ردیف ۱- دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجهای دستگاههای اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی) با مشارکت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
ردیف ۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ میگردد، ارائه نماید.
ردیف ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه در سطح کشور (موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوبهای ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.
ردیف ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.
همچنین براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، تأسیس سازمان توسعهای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعهای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمانهایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعهای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیتهای توسعه ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمانهای توسعهای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.