نمایندگان مجلس ساز وکار مشارکت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و شهرداریها با بخش غیردولتی را برای اجرای طرحهای تملک دارایی و سرمایهای مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (۱۰%) از سر جمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه)ها کند.
همچنین در ردیف (۱) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.
براساس ردیف ۲ این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین مینماید.
همچنین در ردیف ۳ بند الف تبصره ۴ آمده است؛ طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشند.
طبق ردیف ۴ این بند؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
براساس ردیف ۵ بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه اجرائی اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق الذکر الزامی است.
همچنین در بند (ب) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: آیین نامه اجرائی این تبصره در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح (پروژه)های مشارکت پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.