نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند سقف تسهیلات دستگاههای اجرایی برای تکمیل پروژههای عمرانی از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد الحاق یک بند به کل تبصره (۴) از سوی کمیسیون عمران موافقت کردند.
کمال علی پور خنکداری در توضیح این بند الحاقی گفت: وضعیت پشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی بسیار نامناسب و نامتوازن بوده و خوب پیش نمیرود، لذا باید به پیشرفت پروژههای عمرانی کمک کنیم، این در حالی است که سال گذشته پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه از محل ماده ۵۶ قانون تنظیم مقررات مالی بانکها به کمک پروژههای عمرانی بیایند که بر این اساس ۵۰ هزار میلیارد تومان آورده شد، البته این پیشنهاد الحاقی یکسری ایرادات داشت که امسال آن را اصلاح کردیم.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم افزود: تسریع در روند پروژههای تملک دارایی کشور بسیار مهم است، لذا ما اینجا میتوانیم از سازمان برنامه و بودجه که در بند (الف) نیز آمده کمک بگیریم تا به کمک بانکها بیاید. همچنین سازمان برنامه و بودجه پس از صدور تضمین، سهم بانکها را مشخص میکند و بانک مرکزی نیز سهم بانکها را مشخص خواهد کرد، در واقع اینجا ایراد سال گذشته را حل کرده ایم.
وی همچنین گفت: برای سال آینده آورده ایم که در رابطه با استانها نیز سهمش مشخص شود، چرا که خیلی از همکاران نگران بودند، برخی از استانها بیشتر از ماده ۵۶ استفاده میکنند و برخی دیگر اصلا استفاده نمیکنند، لذا به دستگاههای اجرایی تاکید کردیم که سهم استانها را مشخص کنند. قانون نیز به ما اجازه داده که از منابع بانکی برای پیشرفت کارهای عمرانی استفاده کنیم، در نهایت از همکاران میخواهم به پیشرفت پروژههای عمرانی کمک کنند.
براساس بند (ز) الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ مینماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاههای اجرایی ذینفع و بانکهای عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. با توجه به صدور ضمانتنامه موضوع این بند، دستگاههای اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مستثنی میباشند. بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع که در چارچوب موافقتنامههای مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به اخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال میشود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.
مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ۱۰ درصد به ۳۰ درصد سرجمع اعتبارات دستگاههای در همه فصول افزایش مییابد.