پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ دکتر حسین صالحی مقدم با بیان این که افزایش سرانه سلامت در بودجه کشور متناسب با ترکیب جمعیتی از نظر سن و جنس، برای اجرایی کردن واقعی نظام سلامت در همه امور از جمله پیشگیری، بهداشت، درمان و آموزش و خدمات حمایتی (مانند بهزیستی، کمیته امداد) ضروری است؛ بیان کرد: توانمند سازی بیمه‌های پایه و تکمیلی و نظارت مسئولانه بر عملکرد آن‌ها بطوری که کل هزینه‌های درمانی و یا بخش اعظم آن (مثلاً ۹۰ درصد) به عهده بیمه‌ها باشد تا به اقشار جامعه فشاری وارد نشود؛ استفاده از ظرفیت‌های بنگاه‌های نیکوکاری و خیریه فعال در نظام سلامت در قالب قانون و یا دستور العمل مشخص و نظارت شده و همچنین نزدیک کردن تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی به بخش خصوصی از جمله راه‌کار‌های واقعی شدن تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است به طوری که بیماران نیز افزایش پرداخت از جیب خود نداشته باشند.

 

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شاهرود با اشاره به ترکیب اکثریت اعضای شورای عالی بیمه سلامت که متشکل از نهاد‌های دولتی و سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی است؛ افزود: در این شورا همگی خریدار خدمات تشخیصی و درمانی هستند و جامعه پزشکی فقط یک رای دارد، لذا هرچه نظرات کارشناسی و تخصصی توسط نماینده سازمان نظام پزشکی که برگرفته از نظرات خبرگان جامعه پزشکی سراسر کشور است، ارائه شود، چون در نهایت بار مالی خدمات درمانی و تشخیصی باید توسط خریداران خدمت که دولت و سازمان‌های بیمه گر هستند، تأمین شود، طبیعی است که این نهاد‌ها به منظور کم کردن بار مالی خودشان همیشه سعی در پائین نگهداشتن تعرفه‌ها نسبت به میزان واقعی آن‌ها داشته و خواهند داشت.

 

دکتر صالحی مقدم ادامه داد: یک رأی نماینده سازمان نظام پزشکی در برابر لابی‌گری‌های قدرتمند سازمان‌های بیمه گر در شورای عالی بی نتیجه است و این سازمان‌ها با تبلیغات گسترده مستقیم و غیر مستقیم و البته غیرواقعی؛ جامعه پزشکی را به زیاده خواهی نیز متهم می‌کنند تا پائین نگه‌داشتن تعرفه‌ها را در جامعه جا بیاندازند.

 

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شاهرود در پاسخ به این سؤال که آیا تعرفه گذاری درست و اصولی می‌تواند از مشکلات نظام سلامت بکاهد؛ گفت: مطابق با قانون، مسئول تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، شورای عالی بیمه سلامت است که متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دارایی که همگی دولتی بوده و نیز سازمان‌های بیمه گر تأمین اجتماعی، سلامت، نیرو‌های مسلح، کمیته امداد (وابسته به دولت)، بیمه‌های تکمیلی و سازمان نظام پزشکی است بنابر این اگر تعرفه گذاری بر مبنای قیمت تمام شده خدمات سلامت که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و در قانون بودجه سالیانه کشور به آن تاکید شده، انجام شود؛ به مقدار عظیمی از مشکلات نظام سلامت کاسته خواهد شد.

 

دکتر صالحی مقدم در بیان مواردی که در تعیین تعرفه خدمات پزشکی رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: رعایت نکردن قیمت تمام شده خدمات سلامت؛ لحاظ نکردن تورم واقعی در زمان تعیین تعرفه ها، ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌هایی که با هر معیار غیرمنطقی تصویب شده تا پایان سال، در حالی که کلیه هزینه‌های تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی در بخش سلامت و خدمات دولتی مانند آب، برق، گاز، تلفن، دستمزد، حمل و نقل، بیمه طی سال چندین مرحله افزایش می‌یابند و همچنین در نظر نگرفتن قیمت دارو و تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای که متأثر از نوسانات ارزی است در رابطه با بیمارستان ها، آزمایشگاهها، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز وابسته به تجهیزات از جمله مواردی هستند که در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به آن‌ها توجهی نمی‌شود.

 

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شاهرود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر علل مهاجرت پزشکان یا روی آوردن آن‌ها به مشاغلی غیر از طبابت اذعان کرد: تعرفه‌های غیرواقعی تحمیلی، قوانین اجباری یک‌طرفه که برای سایر تخصص‌ها که از آموزش رایگان استفاده می‌کنند، اعمال نمی‌شود؛ غیر قابل مقایسه بودن دستمزد جامعه پزشکی با توجه به مسئولیت سنگین آن‌ها با سایر مشاغل جامعه (مثلاً دستمزد تعویض یک شیر روشویی ۲۵۰ هزار تومان نقد و هزینه جراحی آپاندیسیت هم بعد از چندین ماه ۲۵۰ هزار تومان و حق معاینه یک پزشک عمومی با ۲۰ سال طبابت با بیمه ۶۵ هزار تومان) و تعهد نداشتن بیمه‌های پایه و تکمیلی به پرداخت صورتحساب‌ها در موعد مقرر به مؤسسات و پزشکان از جمله عواملی است که سبب پدیده مهاجرت یا روی آوردن آن‌ها به مشاغلی غیر از طبابت می‌شود.

 

دکتر صالحی مقدم با تأسف از این که اکثر بیمارستان‌های خصوصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویر برداری که بودجه دولتی ندارند، در شُرف ورشگستگی هستند؛ اذعان کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آزمایشگاه‌ها در سراسر کشور تعطیل و یا در شُرف تعطیلی هستند و تنها راه برون رفت از معظل فعلی نظام سلامت که روز به روز بدتر هم می‌شود، استفاده از نظرات کارشناسی جامعه پزشکی، متخصصان مستقلِ اقتصاد درمان، استقلال گروه تعیین تعرفه از نهاد‌های خریدار خدمت (نهاد‌های دولتی و وابسته مانند بیمه ها) و استفاده از الگو‌های تجربه شده موفق سایر کشور‌ها است.