نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی مجوز دادند تا اخذ عوارض از آزادراهها و بزرگراهها را الکترونیکی کند.
براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را بهصورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای بهصورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که بهموقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت بهموقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمهگر بهمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث میباشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایهگذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
در بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور افزایش بهرهوری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استانها وشهرستانها اقدام کنند. آئیننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین براساس بند (م) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه؛ تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهای مذکور انجام میشود.