یکسال از صدور فرمان ۸ مادهای رئیس جمهور برای ساماندهی صنعت خودرو گذشت، کارشناسان معتقدند اگر این فرمان بصورت کامل اجرا میشد، وضع صنعت و بازار خودرو به مراتب بهتر از امروز بود.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما, ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهور به طور سرزده از گروه صنعتی ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت و دستوراتی صادر کرد:
نخستین دستور رئیس جمهور در حوزه تولید بود؛ بخشی از فرمان اول مربوط به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو بود، سال گذشته ۹۶۳ هزار دستگاه خودرو تولید شد و امسال این تولید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید. به طوری که طبق گفته آقای عبدالله توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، تحویل و عرضه خودرو به بازار ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در بخش دیگری از فرمان اول گفته شد که تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود؛ آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در این خصوص گفته است که تولید خودروهای سواری تیبا ۱، تیبا ۲، سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ در راستای فرمان هشت مادهای رئیس جمهور و با همراهی دولت متوقف شد.
وی با اشاره به رونمایی از خودروهای جدید در این بازه زمانی گفت: جایگزینی خودروهای جدید به جای خودروهای ناایمن و غیر استاندارد رضایت مردمی را در پی داشته است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه خط تولید پراید نیز ۲ سال قبل متوقف شد، افزود: خودروسازان، وزارت صمت و راهور در این زمینه همکاری لازم را داشته اند.
فرمان دوم رئیس جمهور مربوط به گسترش و تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران بود؛ همچنین سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
طی یک سال اخیر یک خودرو رونمایی شد و، اما خبری از تولید انبوه آن نیست؛ آقای داوود اسماعیلپور مدیرعامل شرکت جتکو گفت: با استفاده از ۱۵ شرکت دانش بنیانی و گروه مرکزی ۴۰ نخبه دانشگاهی، توانستیم زنجیره قطعات خودروی برقی را تکمیل کنیم.
وی افزود: در حال حاضر سه دستگاه خودروی برقی با بودجه ۴۵ میلیارد تومانی طراحی و ساخته ایم، اما اگر تیراژ تولید به ۵ هزار دستگاه در طول یک سال برسد، شرکتها به سودهی ۳۰ درصد میرسند و تولید مقرون به صرفه است.
آقای رضایی منش معاون تحقیقات طراحی و تکوین ایران خودرو با اشاره به تولید ساخت ۵ بدنه تارا برقی گفت: ساخت بدنه و طراحی پلتفرم برقی از سوی شرکت ایران خودرو بوده است.
وی با اشاره به گلایه مشتریان از نبود تولید انبوه خودروهای برقی رونمایی شده در سالهای گذشته افزود: تا کنون خودروهای برقی فقط در حد رونمایی بوده و قابلیت تولید انبوه نداشتند، اما در این پروژه مشترک، تولید انبوه در دستورکار قرار گرفته و تا مرحله صنعتی سازی و ساخت، ایران خودرو پیگیر است.
رضایی منش با اشاره به مراحل ساخت تارا برقی گفت: این خودرو از طریق مهندسی معکوس موتور تسلا انجام گرفته و مراحل تست و آزمون را در اسپانیا و آلمان میگذراند.
در فرمان سوم گفته شده که باید نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. به گفته آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ سال گذشته ۱۷۰ هزار خودرو ناقص کف پارکینگ خودروسازان بدلیل تامین نشدن قطعات مانده بود، اما اکنون این مشکل حل شده و دیگر خودرویی ناقص تولید نمیشود.
براساس این گزارش؛ به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد، این فرمان چهارم رئیس جمهور بود که بر این اساس سامانه ثبت نام برای خودروهای وارداتی راه اندازی شد.
در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم در فرمان پنجم گفته شد که بر این اساس باید ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم صورت گیرد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر، قابل تحویل به مشتری گردد.
علاوه بر این هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است، اما اتفاقی که در این میان رخ داد، برخی خودروسازان اقدام به فروش بدون ضابطه خودرو به برخی دستگاهها کردند که با واکنش رئیس جمهور نیز مواجه شد.
در فرمان ششم هم گفته شده که به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود؛ آقای وحدت کار مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفته است، کسانی که علاقمند باشند که به صورت نقدی ناوگان خود را نوسازی کنند این فرآیند براشان آغاز شده است.
به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند و خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، میبایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند، این بند فرمان هفتم رئیس جمهور بود که وزیر صمت میگوید این بند در همان زمان فرمان رئیس جمهور ابلاغ و عملی شد.
در فرمان آخر فرصت ۶ ماه برای واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی داده شد؛ آقای حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری پارس خودرو، گفت: یکی از پیشنهادات وزارت صمت این بوده که یکی از شرکتهای زیر مجموعه سایپا واگذار شود؛ مطابق قانون اجرایی اصل ۴۴ صرف نظر از سهام خود شرکت دارایی دیگری که شرکتها در فهرست واگذاری میخواهند باید با مجوز وزارت اقتصاد و دارایی باشد.
بر اساس این گزارش؛ در یک سالگی دستور رئیس جمهور هر چند دستاوردهای خوبی در حوزه خودرو داشته ایم، اما بازار خودرو نشان میدهد نیاز است تا تصمیمات جدی تری برای بازار خودرو گرفته شود.
گزارش مکتوب از فائزه شعبانی اصل خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما