هیئت عالی نظارت مجمع، در جلسه ای به ریاست محمدباقر ذوالقدر، بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی کرد.
در ادامه دکتر داود دانش جعفری، گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع درباره بودجه ۱۴۰۲ را ارائه و اهداف، ساختار و ارقام بودجه را با سیاستهای کلی برنامه ششم و هفتم مقایسه کرد و با اشاره به تاکید سیاستهای کلی برنامه هفتم در افزایش نیافتن سقف بودجه در مجلس گفت: براین اساس افزایش سقف لایحه بودجه، با این سیاستها مغایر است.
در ادامه جلسه موضوع «بند الف، تبصره یک» درباره سهم صندوق توسعه ملی، مطرح شد و با رای اعضای هیئت عالی نظارت، تعیین رقم ۴۰ درصد، مغایر سیاستهای کلی برنامه هفتم اعلام شد.
همچنین «بند ک تبصره یک» درباره توزیع قیر رایگان، مغایر دو بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و یک بند از سیاستهای کلی تولید ملی، تشخیص داده شد.
«بند هـ تبصره یک» درباره توسعه پالایشگاه آبادان مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی برنامه هفتم و «جز ۳ بندی تبصره یک» درخصوص تهاتر نفت و گاز، و «بند الحاقی ۷ به تبصره یک» با بند ۹ سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای کلی برنامه هفتم اعلام شد.
«بند ل تبصره یک» نیز درباره تحویل نفت خام به پیمانکاران با بند ۱۹ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مغایر شناخته شد.
همچنین پس از استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی، «بند الحاقی ۶ به تبصره یک» با بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری و بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم و بند ۱۹ و ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر شناخته شد.
در ادامه بنا به رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع «بند د تبصره ۲» درباره در اختیار گذاشتن درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکتها به صندوق تثبیت بازار سرمایه، با سیاستهای کلی اصل ۴۴ مغایر شناخته شد.
در این جلسه علاوه بر اعضای هیئت عالی، رئیس کل بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
ادامه بررسی تطبیق بودجه سال آینده کشور با سیاستهای کلی در جلسات فوق العاده هیئت عالی نظارت در هفته بعد پیگیری خواهد شد.
بنا بر این گزارش، مغایرتهای بودجه ۱۴۰۲ با سیاستهای کلی نظام، از سوی هیئت عالی نظارت مجمع، به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.