اعضای مجمع تشخیص، با تایید نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس را برای تغییر موادی از «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»، به مصلحت ندانستند.
در ابتدای این جلسه، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: این طرح در سه مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و شورای نگهبان ۲مورد مغایرت با قانون اساسی (اصل ۱۷۳ و اصل۱۱۰) در خصوص آن اعلام کرده که با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع ارجاع شده است.
در ادامه مذاکرات، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در دفاع از مصوبه مجلس در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تظلم خواهی از موسسات عمومی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، استدلال های نمایندگان مجلس را بیان کرد.
دکتر عباسعلی کدخدایی و دکتر طلحان نظیف نیز به تشریح نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه پرداختند و حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز درباره صلاحیت دیوان و هیئت عمومی آن، عدم آمادگی دیوان عدالت برای اجرای مصوبه مجلس، توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یادشده گفت: دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است. بسیاری از پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد، در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آن رای صادر شده است. تعداد موسسات عمومی غیردولتی بسیار زیاد است و رسیدگی به مسائل همه این موسسات در دیوان عدالت اداری، پرونده های زیادی را به سوی دیوان سرازیر می کند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و دفاتری در استانها دارد، اما دادگستری در همه شهرستان ها، دایر است.
همچنین دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز گفت: این مصوبه به منفعت دانشگاه است اما به مصلحت دانشگاه نمی باشد و با توجه به تمرکز فعالیت دیوان عدالت اداری در تهران، مردم و کارکنان دانشگاه در پیگیری شکایت های خود از دانشگاه گرفتار مشکلات و تاخیر در رسیدگی می شوند.
در نهایت، اعضای مجمع، نظر مجلس درخصوص اصلاح تبصره۴ماده۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مصلحت ندانستند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه، ماده۸۴ مصوبه مذکور درباره اعطای صلاحیت هیئت های عمومی دیوان به هیئت های تخصصی ۸گانه را که پیش از این هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام رد کرده بود، مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پس از استماع توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز تشریح نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع توسط حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، اعضای مجمع در مورد اصلاحیه ماده ۸۴قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مجلس را به مصلحت ندانستند.
در ادامه جلسه امروز بررسی سیاست های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت و بحث در کلیات آن، با ارائه گزارش تفصیلی فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در مورد وضعیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منظقه و جهان و ظرفیت ها، مزیت ها و فرصت ها ادامه یافت.
همچنین مقرر گردید پس از جلسات فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بودجه ۱۴۰۲، بررسی «سیاست های کلی توسعه دریامحور» در مجمع ادامه یابد.