عصر روز پنجشنبه ۲۵ اسفندماه، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی که از صبح امروز آغاز شده بود، با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و دیگر اعضای مجمع ادامه یافت.
«بند الحاقی تبصره ۴» در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی‌های دولت، پس از ارائه نظرات مجلس، دولت و اعضای مجمع به رای گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت.
در ادامه مذاکرات «بند ل تبصره ۶» مطرح شد، این بند به کاهش مالیات ۱ تا ۵ درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمد‌های اظهار شده خود را ۲۰ درصد افزایش داده اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضاء مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس تصویب نگردید.
همچنین «بند ض تبصره ۶» درباره معافیت واحد‌های آموزشی و مدارس دولتی از پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستور کار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند.
در ادامه جلسه به «جزء ۶ بند ث تبصره ۶» در خصوص برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین در مورد «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» درباره معافیت پیمان سپاری ارزی صادرات محصولات باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون تلفیق مجلس توضیحاتی در خصوص «بند ل تبصره ۹» که به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی صنایع دستی، پرداخته است، ارائه کرد و مجمع پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان و با این اصلاح که صادرات صنایع دستی فقط از پیمان سپاری ارزی معاف شوند و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شود، مصلحت مورد نظر مجلس را به تصویب رساند.
در ادامه «بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰» به بحث گذاشته شد که با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
در پایان جلسات امروز که آخرین جلسه مجمع در سال ۱۴۰۱ بود، در موضوع «بند ک تبصره ۱» پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس به این شرح اصلاح و تصویب گردید: «وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بند‌های «ب» و «ی» این تبصره به پالایشگاه‌ها به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) ۷۵ میلیون ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بهابازار (بورس) را با قیمت ماهانه خوراک را از طریق شرکت پالایش و پخش جبران کند.»