رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی دو عامل مهم تورم است، تأکید کرد: نیاز است دولت با عزمی راسخ تر و برنامه ریزی دقیق تر برای مدیریت تورم اقدام کند و مجلس هم از دولت حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای پورابراهیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دربرنامه شعار سال از شبکه رادیویی گفتگو درباره نامگذاری امسال و الگوهایی که رهبر معظم انقلاب برای مهارتورم و توسعه اقتصادی معرفی کردند گفتگو کرد.
گفتگو به این شرح است:
سوال: امسال حضرت آقا الگویی را معرفی کردند و فرمودند مهارم تورم، توسعه تولید، سوال این جا است که تاثیر الگوی مهار تورم بر اقتصاد چه میتواند باشد؟
پور ابراهیمی: در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید شده بر مهار تورم که جزو اصلیترین چالش نظام اقتصادی ما بحث افزایش قیمتهایی است که در قالب شاخصی به نام نرخ تورم خودش را نشان میدهد و به شدت اثر منفی گذاشته در معیشت مردم و وضعیت زندگی مردم و در رفاه عمومی جامعه، بنابراین آن چه مسلم است در حوزه تصمیم گیری، در حوزه اقتصادی اولویت دولت، مجلس و ارکان نظام باید مدیریت تورم باشد. اگر ما بخواهیم این تورم را در اقتصاد کشور بررسی کنیم که دلایل ایجاد تورم چه چیزهایی است، مهمترین ناترازیهایی که در اقتصاد کشور مطرح میشود علل اصلی ایجاد تورم در نظام اقتصادی است، یکی از مهمترین ناترازی ها، ناترازی بودجه کشور است که طبیعتا دولت مسئولیت اصلی آن را برعهده دارد که باید در لایحه آن را ببیند و به شکلی عمل کند که درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای غیرپایداری که منجر به کسری بودجه در سایر سنوات گذشته شد، کسری بودجه منجر به ایجاد استقراض دولت از حوزه بانک مرکزی میشود و خروجی این استقراض موجب افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و آثار تورمی در اقتصاد کشور میشود؛ بنابراین یکی از مهمترین علل ایجاد تولید تورم در نظام اقتصادی، استمرار وضعیت ناترازی بودجه واصلاح نشدن ساختارآن است؛ بنابراین بهترین راهکار برای مواجهه با تورم، ارائه لایحهای است که از طرف دولت در ارتباط با بودجه سنواتی مطرح میشود و آن تاکید بر ایجاد درآمدهای پایدار است در لایحه بودجه که ظرفیتهای بسیار مهمی در این زمینه وجود دارد.
نکته دوم که بسیار حائز اهمیت است و علت اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است، ناترازی نظام بانکی است به این مفهوم که بانکها در طول سالهای گذشته بیش از میزان منابع خودشان به مصارف پرداختند، تسهیلات اعطایی شان فراتر رفته وعملا با ایجاد یک خط اعتباری از طریق بانک مرکزی به روشی اقدام کردند که منجر به ایجاد افزایش پایه پولی و همچنین نقدینگی و آثار نهایی آن تورم در جامعه است، مجلس و دولت در دستور کار قرار دهیم و بخشهایی انجام شود امیدوار خواهیم بود به این که بتوانیم موتور تورم را اگر خاموش نمیکنیم، دورش را کند کنیم و اثرات آن میتواند در اقتصاد کشور خودش را نشان دهد.
یک سری اقدامات در طول سالهای اخیر انجام شد در رابطه با ناترازی نظام بانکی، اخیرا هم بانک مرکزی بقیه اختیارات را درخواست کرد، ما سال گذشته بعد از تقریبا ۴ دهه از پیروزی انقلاب اصلاح قانون بانک مرکزی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم. بعد از پیگیریهای مستمر و چندین سال کار کارشناسی در کمیسیون اقتصادی این اصلاح قانون انجام شد الان مرحله نهایی آن است و در شورای نگهبان است امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این قانون جدید ابلاغ شود، در قانون جدید اختیارات بسیار خوب و کار کارشناسی بسیار دقیقی در مدیریت حوزه نظام بانکی به ویژه منابع و مصارف بانکها به بانک مرکزی داده شده که انشاالله با این رویکرد جدید ما بتوانیم شاهد اتفاقات مثبت تری باشیم ضمن این که سال گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی چه روسای قبلی و چه رئیس فعلی مجوزهایی در ارتباط با ساماندهی ارز از مجموعه شورای هماهنگی سران قوا اخذ کردند که این هم یک ظرفیت خیلی خوب بودبرای این مجموعه، درحوزه بودجه هم اتفاقاتی رقم خورده، اما از نظر ما کافی نیست، سازمان برنامه باید با یک کار کارشناسی دقیقتر ظرفیتهای ایجاد درآمدهای پایدار را از طریق مولدسازی داراییهای دولت، از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی دراقتصاد کشور به شکلی بهینه کند اینها نمونه اقداماتی است که اگر در دستور کار قرار بگیرد، مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص مدیریت تورم با یک نگاه علمی و تخصصی عملیاتی خواهد شد.
سوال: شما به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهار تورم را چقدر خوش بینانه تصور میکنید که امسال، سال ۱۴۰۲ مردم عزیز ما بر سر سفره هایشان این شیرینی را استشمام کنند؟
پور ابراهیمی: آن چیزی که مشخص است اقداماتی شروع شده، ولی نیاز دارد به این که قوه مجریه با یک عزم راسخ تر، با برنامه ریزی دقیقتر و با یک تیم دقیقتر موضوعات مربوط به این بخش را پیگیری کند ما هم حتما به دولت کمک میکنیم، کمیسیون اقتصادی آماده است که همراهی کند هم بانک مرکزی را و هم سازمان برنامه و هم وزارت اقتصاد را که سه ضلع مهم مثلث تصمیم گیری برای حوزه کلان اقتصاد کشور که خروجی آن ایجاد تورم است، یکی از مولفههای مرتبط با آن باشد حتما ما دولت را کمک میکنیم.
پیش بینی ما این است که با تمرکزی که دولت انجام میدهد و با پشتیبانی که مجلس شکل میدهد بشود به صورت نسبی نمیتوانیم قول قطعی دهیم که کامل اینها اقدام خواهد شد، ولی به صورت نسبی نسبت به سنوات گذشته ما قطعا میتوانیم درمدیریت تورم در اقتصاد کشورپیش بینی بهتری داشته باشیم.
تورم نتیجه قوانین ویرانگر مجلس است .
واگذاری صنایع و معادن دولتی = تورم !!!