رئیس کل دادگستری گلستان گفت : تمام تشریفات قانونی برای آغاز اجرای طرح پتروشیمی گلستان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه ویدئو کنفرانسی با رئیس قوه قضاییه از تعیین تکلیف پتروشیمی استان خبر داد و گفت : با تدابیر و دستور‌های ویژه رئیس قوه قضاییه پس از سفر به گلستان ، همه تشریفات قانونی طی شده و فقط مجمع دوم که منتهی به افزایش سرمایه و ورود هلدینگ جدید می‌شود، باقی مانده است.
حیدر آسیابی افزود: با این افزایش سرمایه از سوی هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار جدید، از اواخر فروردین این پروژه از سر گرفته می‌شود که اشتغال چند هزار نفری و همچنین تزریق بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به استان از رهاورد‌های آن خواهد بود.
آسیابی در ادامه این جلسه به متلاشی شدن باند فساد و ارتشاء در شهرداری و شورای شهر گرگان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: این پرونده به بازداشت شهردار و دو نفر از اعضای شورای شهر منتهی شد و پرونده همچنان در مرحله دادرسی و تکمیل تحقیقات در دادسرای گرگان است.
وی شناسایی و انهدام باند ارتشاء در جهاد کشاورزی استان در حوزه نهاده‌های دامی را از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان در راستای مبارزه با فساد در سال گذشته برشمرد و گفت: تاکنون چند تن از مدیران و کارکنان این اداره بازداشت شده اند و کیفرخواست متهمان صادر شده است.
این مقام ارشد قوه قضاییه در استان گلستان گزارشی از روند رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور هم ارائه کرد و گفت: دو جلسه این دادگاه اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد که به قرائت کیفر خواست و استماع شکایت شکات گذشت و دو جلسه دیگر هم فروردین ماه برگزار می‌شود.
آسیابی در ادامه این جلسه از تلاش‌های دادگستری استان برای پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز در زیارت گرگان گفت و افزود: با ایجاد ایستگاه ایست و بازرسی در تنها ورودی به این روستا، جلوی انتقال مصالح گرفته شد و امروز به جرات می‌توانیم ادعا کنیم بالاخره پس از دو دهه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این منطقه متوقف شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۴۰۶ مورد قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغی از دیگر تلاش‌های دستگاه قضایی در سال گذشته بود که با اجرای آن ۲۴ هکتار زمین آزادسازی شد.
وی افزود: مسدود کردن ۴۰۴ حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز، آزادسازی ۱۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان و ۵۱۵ هکتار از اراضی ملی از دیگر تلاش‌های دادگستری استان در راستای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۱ بود که امسال هم باقوت دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: پارسال ۸۴ آب بندان غیرمجاز که بیش از ۲۵ سال در استان قدمت داشتند تخریب شد که در نتیجه این اقدام بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب آب، معادل یک سد رهاسازی شد که در راستای توزیع عادلانه آب به ویژه در بین کشاورزان پایین دست این رودخانه اثرگذار بود.