معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، از ثبت ۴۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان در سال گذشته خبر داد.
وی تصریح کرد یکی از راهکارهای تحقق منویات رهبری معظم انقلاب، توجه بیشتر و رفع مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی است و در مازندران طرحهای بزرگی به ارزش چهار تا پنج میلیارد تومان وجود دارد که باید مورد حمایت همه جانه قرار بگیرند.
وی توجه به شرکتهای دانش بنیان و افزایش محصولات تولیدی آنها و شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی که توان دو یا سه شیفت کاری را دارند، یکی دیگر از راهکارهای مهار تورم و افزایش تولید عنوان کرد و اظهار داشت: فعال سازی کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، افزایش ظرفیت تولید، سرمایه گذاری خارجی، شورای معادن استان، پنجره واحد و درگاه صدور مجوزهای سرمایه گذاری، احصای فرصتهای سرمایه گذاری و فعال سازی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز از عوامل بسیار موثر در تحقق شعار سال رهبری برای مهار تورم و رشد تولید است.
معاون استاندار مازندران با بیان اینکه با حمایت همه جانبه استاندار مازندران پارسال در بخش احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید این واحدها و همچنین توسعه شرکتهای دانش بنیان و افزایش ظرفیت تولید این شرکتها اقدامات موثری صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال نیز مازندران ۱۱۵ درصد بیشتر از سهمیه و تعهدات در نظر گرفته شده، شغل ایجاد کرد.
خیریانپور کاهش قیمت کالا را یکی از مصادیق نرخ تورم عنوان کرد و گفت که برای مهار تورم، اقدامات باید منجر به کاهش قیمتها در حوزه کالا و خدمات شود ضمن اینکه رشد اشتغال و اشتغال آفرینی در جامعه نیز از عوامل مهم و تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم در جامعه است که باید به آن توجه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران بر لزوم اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و عرضه و تقاضا و تهیه گزارش نقطه به نقطه توسط بانک مرکزی در سطح ملی و تهیه گزارش روزانه نرخ تورم در سطح استانی توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد و افزود: در بخش مهار تورم، دستگاههای اجرایی ذیربط باید اقدمات ویژهای حتی متفاوتتر از سال گذشته را در بخش نظارت بر قیمت کالا و خدمات در دستور کار خود قرار دهند.
خیریانپور با بیان اینکه دستگاههای اجرایی چه در سطح استانی و چه در سطح شهرستانی باید کمیتهای درون دستگاهی را با درنظر گرفتن تمام اهرمهای اجرایی برای مهار تورم تشکیل دهند، بر لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و فعال سازی کارگروه توسعه و صادرات و حمل و نقل تاکید کرد و گفت: برای مهارم تورم و رشد تولید باید روی حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی استان تمرکز بیشتری صورت گیرد.
وی با عنوان اینکه، در بخش رشد تولید اقداماتی در سال گذشته صورت گرفت، اما کافی نبود و دراین راستا احیای واحدهای راکد باید مورد توجه مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد، بر لزوم تهیه آمار دقیق از واحدهای راکد استان تاکید کرد و گفت که از ۱۹۲ واحد تولیدی که در تملک بانکها بود، ۱۳۵ واحد با خارج شدن از تملک بانکها به چرخه تولید بازگشت.
معاون اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: برخی از این واحدها که از تملک بانکها خارج و به افراد جدید واگذار شدند، هنوز به چرخه تولید بازنگشتند که باید مورد توجه قرار گیرند ضمن اینکه واحدهایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند با مشکلاتی مواجه هستند که بابد با رفع آن به مرحله بهره برداری برسند.
وی با بیان اینکه، افرادی در شهرکهای صنعتی زمین گرفتند، اما اقدامی تاکنون انجام نداده اند، افزود: سال گذشته ۵۰ هکتار از زمینهای شهرکها و نواحی صنعتی آزاد سازی شد که باید بر روی این بخش نیز تمرکز کنیم.
این مقام مسوول گفت: واحدهایی که موافقت اصولی دریافت کرده اند، اما تاکنون اقدامی صورت نداده اند نیز باید توسط دستگاههای اجرایی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد تا زمینه فعالیت اقتصادی آنها هر چه بیشتر فراهم شود.