در وضعیتی که دولت گام‌های پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه را طی می‌کند و مجلس یازدهم سال آخر فعالیت خود را در پیش دارد، انتظار می‌رود اهتمام جدی تری برای تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری داشته باشند.
توصیه مجدد رهبرانقلاب در سخنرانی سال نو در حرم منور رضوی بر تحول در نظام قانونگذاری نشان دهنده اهمیت و ضرورت اصلاح و ارتقای قانونگذاری و بهبود کارکرد‌های مجلس در شاکله حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است. به بیان ايشان «یک بخش دیگری که احتیاج به تحول دارد تحول در بخش تقنین است «قانونگذاری» سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده است این سیاست‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیده‌تر از آنچه امروز انجام میگیرد انجام بگیرد.» با وجود اینکه رهبر انقلاب در مهرماه ۱۳۹۸ در حاشیه ابلاغیه این سیاست‌ها با توجه به اهمیت موضوع مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظف اند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند؛ اکنون در وضعیتی که این سیاست‌ها قبل از انتخابات مجلس کنونی ابلاغ شده و امسال نیز سال برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است؛ هنوز اقدام درخورتوجهی در این جهت صورت نگرفته است. حال آنکه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی؛ مجری سیاست کلی باید «حداکثر پس از ۶ ماه اقدامات عملیاتی لازم را آغاز کند.»
واقعیت آن است که نقطه آغاز تحول در کشور قانون است و با اصلاح و ارتقای قانونگذاری می‌توان امیدوار بود که دستگاه اجرایی نیز با اجرای قوانین متقن و قوی و روز آمد؛ در پاسخ به نیاز‌ها و حل مسائل کشور؛ نظام حکمرانی کشور را ارتقاء دهد. در حال حاضر نظام قانونگذاری کشور از مشکلاتی مانند تورم و تعدد بیش از حد قوانین که شمار آن از ده هزار عنوان بیشتر است و نیز یکپارچه نبودن وپراکندگی قوانین رنج می‌برد. نبود قوانین جامع؛ دخل و تصرف بعضا بیش از حد مجلس در لوایح بخصوص لایحه بودجه؛ قابلیت اجرانداشتن برخی قوانین و اینکه سهم و میزان قوانینی که با ابتکار نمایندگان تدوین می‌شوند و پختگی و همه جانبه نگری لوایح دولت را ندارد از دیگر چالش‌های قانونگذاری در کشور است. البته نبود احزاب قدرتمند و تک مجلسی بودن نظام قانونگذاری در ساختار سیاسی کشور نیز در این بین موثر بوده است. در عین حال مجلس از وجود نهاد‌های موازی قانونگذار مانند برخی شورا‌های عالی که به عرصه قانونگذاری ورود می‌کنند ونظارتی هم بر مصوبات آنها نیست؛ گله‌مند است و قانونگذاری را حق انحصاری خود می‌داند. در حال حاضر صف طولانی طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی از دیگر چالش‌های مجلس است در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰ طرح و لایحه از سوی هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده است و در فرآیند رسیدگی (در کمیسیون‌ها و صحن مجلس) قرار دارد. بسیاری از این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها نهایی شده و در نوبت طرح درصحن علنی است. ای بسا تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری اصل ضرورت و یا فوریت و اهمیت رسیدگی به این حجم انبوه طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس مفاد سیاست‌های کلی قانونگذاری: توجه به موازین شرع، به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و تأکید بر ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی، از نکات بسیار مهم در این سیاست‌هاست.
تعیین سازوکار مناسب برای مغایرت نداشتن مقررات با قانون اساسی و نظارت بر مغایرت نداشتن قوانین با سیاست‌های کلی نظام از دیگر موارد مهم در این سیاست‌هاست.
در سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری همچنین بر تعیین ساز و کاری برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس قبل از طرح و اعلام وصول (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) و ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده است.
عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا و تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری از دیگر مواردی است که در ابلاغیه سیاست‌های کلی قانونگذاری از جانب رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره شده است.
در وضعیتی که در دولت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه گام‌های پایانی را طی می‌کند و در وضعیتی که مجلس یازدهم سال اخر فعالیت خود را در پیش دارد انتظار می‌رود اهتمام جدی تری برای تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری داشته باشد در این صورت است که با اصلاح فرایند قانونگذاری بخصوص با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس می‌توان امیدوار بود مجلس یازدهم این تکلیف بر زمین مانده از جانب رهبر انقلاب را در سال آخر کاری خود عملی کند.
يادداشت از حسن مجیدی