حمزه یوسف در انتخابات مجلس محلی اسکاتلند با کسب ۷۱ رای از ۱۲۹ رای نمایندگان این مجلس، به طور رسمی وزیر اول اسکاتلند شد.
بیشترین کرسیهای مجلس محلی اسکاتلند از آن حزب ملی اسکاتلند است بنابراین این انتخابات بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، اما با انجام رای گیری در مجلس معلوم شد به جز حزب سبز که از او حمایت کرد، ۳۱ نفر از اعضای حزب محافظه کار در اسکاتلند به نامزد خود راس، ۲۲ نفر از اعضای حزب کارگر هم به نامزد خود اناس سرور و چهار نماینده حزب لیبرال دموکرات اسکاتلند هم به نامزد خود همیلتون رای دادند.
اکنون حمزه یوسف برای شروع به کار و رسمیت یافتن سمتش، باید با حضور در دادگاه ادینبورگ سوگند یاد کند.
حمزه یوسف پاکستانی تبار، نخستین مسلمانی است که توانسته به جایگاه رهبری حزب ملی اسکاتلند دست یابد.
او در عین حال پانزدهمین و با ۳۷ سال سن، جوانترین رهبر حزب ملی اسکاتلند محسوب میشود.
حمزه یوسف همچنین نخستین رهبر مسلمان یک حزب عمده در چهار منطقه اسکاتلند، انگلیس، ولز و ایرلند شمالی است.
پیش از این نیز نیکولا استورجن به طور رسمی در نامهای به شاه چارلز، استعفای خود را از رهبری حزب ملی اسکاتلند به شاه انگلیس ارائه کرد.
استورجن که به تلاش برای استقلال اسکاتلند و جدایی از انگلیس در این کشور شهره است، هشت سال رهبری حزب ملی اسکاتلند را در دست داشت.
حزب ملی اسکاتلند (SNP) که از سال ۱۹۳۴ تاسیس شده است، سومین حزب بزرگ در پارلمان انگلیس محسوب میشود.
حمزه یوسف توانست در رقابت میان نامزدهای بدست گرفتن رهبری حزب ملی اسکاتلند، از اش ریگان و کیت فوربز رقبای خود در این حزب پیشی گیرد.
اکنون باید دید رویکرد حزب ملی اسکاتلند برای پیش برد هدف جدایی اسکاتلند از انگلیس که سالهاست به محور اصلی مبارزات این حزب با دولت مرکزی مبدل شده است در زمان حمزه یوسف چه تغییری خواهد کرد.
نیکولا استورجن رهبر مستعفی حزب ملی اسکاتلند بارها با استناد به رای ۶۲ درصدی مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا پس از جدایی انگلستان از این اتحادیه گفت: دولت مرکزی با توجه به این رای باید این امکان را برای مردم اسکاتلند فراهم کند تا آنان خود درباره سرنوشتشان پیرامون ماندن در اتحاد با انگلستان یا استقلال از انگلیس و ماندن در اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور مستقل با برگزاری یک همه پرسی تصمیم بگیرند، اما دولت مرکزی به شدت با این درخواست مخالفت کرده است و در مقابل، او و دیگر استقلال طلبانه اسکاتلند نیز این اقدام دولت مرکزی را ضد دموکراسی و تحمیل اراده بر مردم اسکاتلند توصیف کردند.