رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد هنوز نشست مشترکی بین سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بر سر حل اختلاف موضوع مجوزها برگزار نشده است.
میر کاظمی گفت: در دولت سیزدهم هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را می پرداختیم. با این حال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای را تخصیص دادیم. بودجه ۱۴۰۱ با کمترین تغییر در مجلس تصویب شد و در این سال ۹۷ درصد منابع تحقق یافت. سال گذشته انضباط مالی خوبی برقرار شد و حتی بدهی به بانک مرکزی که یکی از ریشه های پایه پولی بود کاهش یافت.
میرکاظمی گفت: علیرغم ترمیم ۱۰ درصدی حقوقها در نیمه سال که ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان هزینه داشت، در مجموع ۹۸ درصد اعتبارات هزینه ای پرداخت شد. پارسال همچنین ۱۲۰ درصد رقم مصوب بودجه بودجه عمرانی محقق شد. رقم مصوب ۲۶۰ هزار میلیارد تومان و رقم تخصیص یافته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این در حالی بود که رقم تخصیص یافته سال قبل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود و سال ۹۹ که تنها ۹۲ هزار میلیارد تومان بود، بسیار قابل توجه است. در این بین لازم به ذکر است که بخش زیادی از این رقم نقدی پرداخت شد. علاوه بر این پرداختی های عمرانی، ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه گداری و ایجاد اشتغال پرداخت گردید.
او گفت: سال گذشته حقوقها به موقع پرداخت شد و با این حال در اتفاقی کم سابقه استقراضی صورت نگرفت و حتی ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراقی که عمدتا در دولت قبل منتشر شده بود را بدون یک روز تاخیر پرداخت کردیم. همچنین سال گذشته حق پرستاری پس از ۱۰ سال پرداخت گردید و رتبه بندی معلمان که ۳۸ هزار میلیارد تومان بود به همراه سایر تعهدات انجام شد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: کسری بودجه با کسری تراز عملیاتی تفاوت دارد. ما اولا درآمدها از جمله مالیات را از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی افزایش دادیم در عین اینکه نرخ مالیات تولید را کاهش دادیم. از سوی دیگر در بخش هزینه ها صرفه جویی کردیم و با انضباط مالی از استقراض جلوگیری کردیم و از این جهت کسری نداشتیم
میرکاظمی گفت: وام مسکن روستایی در ۱۴۰۰، ۵۰ میلیون تومان بود که پارسال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و ۸۴ میلیون تومان یارانه دولت برای جبران تفاوت نرخ تسهیلات بود. در ابتدا منابع این تسهیلات تأمین نشد. اگر بی مهابا پرداخت میشد و به بانکها فشار میآمد، این رقم با ضریب ۸ به پایه پولی تبدیل شده و تورم زا بود که به عموم جامعه تحمیل می شد، اما سازمان برنامه ابتدا منابع را در قالب صندوق مسکن تأمین و سپس اجازه تخصیص داد. درمورد وام نهضت ملی مسکن هم باید به گونه ای عمل شود که در حد توان بانکها باشد و به تورم و فشار به آحاد جامعه نینجامد.