مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: صنعت خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ توانست با تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو، رشد ۴۰ درصدی را نسبت به سال گذشته رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای توکلی لاهیجانی با اشاره به رشد چشمگیر افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان کشور گفت: گام بعدی در صنعت خودرو، استفاده از دانش بنیانها در طراحی و توسعه بن سازهها (پلتفرم) است و برای نیل به اهداف با برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در شهریور سال ۱۴۰۱ کلید آن زده شد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت افزود: در سال جاری امیدواریم خودروسازان داخلی با اتکا به هم افزایی منابع داخلی و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بیشتری از طریق این صنعت حیاتی در کشور ایجاد کنند تا بتوانند در گام بعدی با خلق مزیتهای راهبردی داخلی به رقابت با خودروسازان خارجی پرداخته و در آیندهای نزدیک در بازارهای صادراتی حضور بیابند.
وی اضافه کرد: سه گام تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است تا با استفاده از طراحی محصولات جدید و توسعه آن توسط خودروسازان داخلی، از بحران چند ساله این صنعت عبور کنیم.
توکلی لاهیجانی گفت: کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ بهگونهای بود که در این سالها هیچگاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سالها عارضههای کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در ادامه بیانداشت: در گام نخست برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شدیم تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سالها، ظرفیتهای معطل تولید احیاء کنیم.
وی با اشاره به رقابتی شدن بازار خودروی کشور و ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی با واردات خودرو، گفت: از اسفندماه سال گذشته و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آئیننامهای برای واردات با آسیبشناسی واردات در دهههای گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغههای مرتبط با زمینهسازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.
توکلی لاهیجانی افزود: برای نخستین بار در تاریخ کشور با وجود مهیا نبودن شرایط بینالمللی به دلیل تحریمها، کوتاهترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سالهای گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند.
وی تاکید کرد: بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال ۱۴۰۲ انتظار میرود با واردات خودرو بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره لزوم اصلاح روابط خودروساز و قطعه ساز، گفت: ایجاد همافزایی و اتحاد راهبردی بین خودروسازان بهجای تجزیه و سرمایهگذاریهای موازی برای خودروسازان ضروری است.
وی افزود: در حوزه قطعهسازی جهتگیری برای شکلگیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک، شرط رقابت پذیر شدن محصولات داخلی است و، اما در رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطههای تامین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر میرسد این فرآیند آغاز شده و در سال آتی با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.