مالیات بر خانه‌های خالی ازجمله قوانینی بود که دولت قبل عزمی برای اجرا کردن آن نداشت؛ طرحی که این بار و به همت دولت سیزدهم با هدف ساماندهی بازار مسکن و کاهش سوداگری در مسیر اجرا قرار گرفته و قدم‌های بلندی برای محقق کردن آن برداشته شده است که در سال ۱۴۰۲ شاهد تحقق آن خواهیم بود.
این اقدام دولت در حالی انجام شده که ساماندهی بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و در کنار ساخت خانه تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن، برنامه‌های دیگری از جمله شناسایی خانه‌های خالی نیز در حال اجرایی شدن است.
هدف دولت، کاهش سوداگری در بخش مسکن این است که نظام مالیاتی به سمت مسکن سوق داده شود؛ اما با وجود تلاش‌های دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عواملی از جمله نبود راهکار‌هایی برای شناسایی این خانه‌ها سبب شده تا این طرح با مشکلات زیادی دست به گریبان شده و نتوان آنچنان که باید آن را پیاده سازی کرد.
به همین منظور دستگاه‌های دولتی از جمله امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر در قالب جمع‌آوری اطلاعات این خانه‌ها و به‌روزرسانی آنها به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۲ شاهد تحول چشمگیری در این بخش خواهیم بود.
داود منظور رییس سابق سازمان امور مالیاتی در رابطه به شناسایی خانه‌های خالی گفته بود: در سال‌های گذشته کمبود اطلاعات مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس شده بود، اما در این دولت اطلاعات مناسب را دریافت کردیم.
وی افزود: در این بین هر اطلاعاتی که به دست سامان مالیاتی برسد فرآیند وصول را انجام می‌شود و تا تیرماه سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا وضعت نهایی خانه‌های خالی را بررسی کند.
عرضه خانه‌های خالی به بازار یکی از راهکار‌ها حل مشکل مسکن
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی نیز بر این باور است که یکی از راهکار‌های پاسخگویی به نیاز بازار، عرضه کردن خانه‌های خالی به بازار مسکن است.
روح‌الله اکبری در مصاحبه‌ای عنوان کرد: دولت سیزدهم حل مشکل مسکن مردم چه در بخش اجاره و چه خرید و فروش را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود قرار داده که در این بین یکی از پیشنهادات ما این بوده که با شناسایی خانه‌های خالی آنها را وارد بازار کنیم.
وی اضافه کرد: چرا که این اعتقاد وجود دارد که هر چقدر که ما مسکن تولید کنیم تا زمانی که مسکن نه به عنوان یک کالای مصرفی بلکه به عنوان کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود، فعالیت‌ها در این بخش تاثیر زیادی نخواهد داشت.
اکبری با بیان اینکه نظام مالیاتی باید به سمت مسکن سوق داده شود، تصریح کرد: به همین منظور نیاز است تا با ارایه راهکار‌هایی با شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها، این خانه‌ها را وارد بازار کرده تا بتوان بخشی از مشکلات در این بخش را حل کرد.
عرضه خانه‌های خالی به بازار موجب کاهش سوداگری در این بخش می‌شود
این اقدام دولت در حالی به سمت‌وسوی اجرایی شدن در حال حرکت است که کارشناسان نیز بر این باور هستند که عرضه کردن خانه‌های خالی به بازار مسکن موجب کاهش سوداگری در این بخش می‌شود.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگو عنوان کرد: خانه‌های خالی نسبت مستقیمی با سوداگری در بازار مسکن دارد و می‌توان گفت که این خانه‌ها دماسنج وضعیت داغ بازار هستند؛ چراکه با توجه به اینکه مستاجری در آنها ساکن نبوده، خرید و فروش آنها راحت‌تر می‌شود؛ از سوی دیگر هر چقدر قیمت مسکن بالاتر برود، شاهد افزایش سوداگری در این بخش خواهیم بود.
وی ادامه داد: خانه‌های خالی محرک اصلی معاملات کوتاه‌مدت هستند که به جهش تورمی مسکن و سوداگری در این بخش دامن می‌زنند.
ایلاتی با اشاره به فعالیت‌های دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، گفت: هم اکنون حدود سه میلیون خانه ساخته شده و خالی در کشور وجود دارد که به عنوان ظرفیتی بسیار خوب برای محقق کردن تلاش‌های دولت برای مسکن‌دار کردن مردم بلااستفاده و در واقع احتکار شدند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: می‌توان با وارد کردن این خانه‌ها در بازه زمانی ۶ماهه، نه‌تن‌ها شاهد کاهش سوداگری در این بخش باشیم، بلکه از بار هزینه‌ای که امروز بر دوش دولت در حوزه مسکن وجود دارد کاسته خواهد شد.
ایلاتی با بیان اینکه نبود مکانیزم شناسایی و سامانه املاک و اسکان از مهم‌ترین موانع اجرایی شدن این طرح است، تصریح کرد: نرخ پایین مالیات بر خانه‌های خالی از دیگر موانعی است که سبب شده تا شاهد این تعداد خانه خالی در کشور باشیم که بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که قانون مالیات بر خانه خالی اصلاح شده تا با افزایش مالیات‌ها در این بخش شاهد بازدارندگی هر چه بیشتر باشیم.
محمود فاطمی عقدا دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز در خصوص عواملی که سبب شناسایی نشدن خانه‌های خالی و متعاقب آن پیاده نشدن برنامه‌های دولت برای اخذ مالیات از این خانه‌ها گفت: شناسایی خانه‌های خالی، متولی شناسایی و سازوکار‌های آن ازجمله مواردی است که در اخذ مالیات از این خانه‌ها باید پیش‌بینی می‌شد، اما با توجه به لحاظ نکردن این موارد، در اجرا این قانون، موفق به شناسایی خانه‌های خالی نشدیم.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: درست اجرا شدن این قانون نیازمند این است که همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله شهرداری و ادارات خدمات رسان مانند آب، برق و گاز را داشته باشیم تا بتوان این خانه‌ها را شناسایی و نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام کرد.
فاطمی عقدا گفت: با توجه به اینکه همکاری سازمان یافته تعریف نشده، این طرح به درستی اجرا نشد و در واقع فرار مالیاتی از این طریق اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها با توجه به اینکه پایان کار ساختمان توسط آنها صادر می‌شود، در وهله نخست آمار این خانه‌ها را شهرداری‌ها در دست دارد، در مرحله بعدی دیگر دستگاه‌ها از جمله آب، برق و گاز بر اساس میزان مصرف خانه‌ها می‌توانند خانه‌های خالی را شناسایی کنند.