نمایندگان مجلس سقف پاداش گزارشگران حقیقی و حقوقی فساد را به ترتیب ۱۰ و ۲۰ میلیارد تومان تعیین کردند.
در ماده ۱۰ این طرح آمده است: مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.
تبصره ۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارشهای متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم میشود.
تبصره ۳- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجامخواهی کند.
تبصره ۴- مؤلفههای مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، مشخص میشود.
در ادامه نیز نمایندگان در بررسی این طرح با ماده (۱۲) طرح حمایت از گزارشگران فساد موافقت کردند.
در ماده (۱۲) نیز آمده است: دولت موظف است ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و در قالب بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداشها و سایر هزینههای اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.