مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه موسسه مالی و اعتباری نور در شش جلسه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان از پافشاری متهم ردیف اول بر بی گناهی و نداشتن ادعا برای اموال توقیف شده تا دور زدن قانون از داخل زندان برای انتقال اموال توقیف شده با استفاده از صلح نامه های جعلی در مرحله اول رسیدگی به این پرونده مشهود بود.
مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به موسسه نور در شش جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت ، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان به سوالات و شبهات طرح شده از سوی متهم و وکیل او بود.
در جلسه پنجم متهم ردیف اول در مقام دفاع از خود گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته ام و با خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده ام.
وی در ادامه گفت: شخصا مرتکب جرمی نشده ام و هرکسی مرتکب جرم شده است باید پاسخگو باشد .
متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود نیز گفت: اموال توقیف شده که به نام اشخاص دیگر است و به بنده منتسب می شود ، متعلق به من نیست و باید خود افرادی که اموال به نام آنهاست درباره آن پاسخگو باشند .
متهم ردیف اول در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره نحوه تحقیقات انجام شده نزد ضابطین و دادسرا هم ایراداتی مطرح کرد.
در ادامه جلسه پنجم و جلسه ششم ، نماینده بانک مرکزی ، وکلای موسسه نور و نمایندگان این موسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفتند و به شبهات و و سوالات طرح شده از سوی متهم و وکیل او در جریان جلسات دادگاه، پاسخ دادند .
نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از موسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ایجاد شده در سالهای 95، 96، 97 و 98 در کشور، ناشی از همین اضافه برداشت در تعدادی از استانها از جمله گلستان و سمنان بوده است که پیشتر هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.
در ادامه نماینده موسسه نور هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حوالجات از مرکز و استفاده از وجوه حوالجات در مسیرهای غیرقانونی ، توسط متهمان اشاره کرد.
معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهات طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت: اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می برد توسط وکیل و ایادی خود قصد قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟ اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه ایادی خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می نماید؟
مهدی سیاری افزود: در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگیست و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد .
با پایان مرحله اول رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده ، رئیس دادگاه قاضی حجت الاسلام مزیدی اعلام کرد : ادامه رسیدگی به این پرونده ، از روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ، از سر گرفته می شود .
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و 650 میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور ، از ۲۰ اسفند 1401 ، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد ، علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده نیز به عنوان شاکی نیز حضور دارند.