با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور مجوز برای مجتمعهای خدماتی و رفاهی بین راهی بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است.
در رای مزبور آمده است:
اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام میکند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینی شده توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز نکند و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود.
ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد...» و وظیفه این هیئت صرفا تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاعرسانی را ابطال کرده است.
ثالثا به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز تاسیس و بهرهبرداری از پایانهها و مجتمعهای فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاههای اصلی صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ میشود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیئت مقرراتزدایی را صرفا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمع هایخدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۰۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.