رئیس جمهور در آستانه عید فطر ضوابط بخشودگی یا تخفیف در محدودیتها و ممنوعیتهای اداری، انتظامی و صنفی افرادی را که در اغتشاشات سال گذشته مرتکب اعمال خلاف قانون شده بودند، ابلاغ کرد.
متعاقب عفو تعداد زیادی از محکومان و متهمان اغتشاشات سال گذشته با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس شورایعالی امنیت ملی به دبیرخانه این شورا ماموریت داد تا با تعیین چارچوبهایی، زمینه بخشودگی و یا اعمال تخفیف در قبال کسانی را که در حوادث سال گذشته دچار تخلفات اداری و انضباطی شدهاند و هماکنون از اقدامات خود ابراز ندامت دارند و حاضرند نسبت به موازین قانونی، متعهد شوند، فراهم نماید.
پس از بررسی ابعاد مختلف این موضوع و اخذ نظر دستگاههای مختلف در جلسات متعدد، ضوابط بخشودگی تدوین و به تایید شورایعالی امنیت ملی رسید و نهایتا روز پنجشنبه توسط رئیس جمهور به دستگاههای مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه ابلاغ گردید.
به موجب این ابلاغیه آن دسته از دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، فعالان اجتماعی و ایرانیان مقیم خارج از کشور که در حوادث پاییز سال گذشته مرتکب تخلفات اداری یا اقدامات خلاف قانون شدهاند با لحاظ شرایطی، مشمول تداوم عنایت رهبری معظم انقلاب اسلامی در تعلیق، تخفیف و بخشودگی برخی از محدودیتها و تنبیهات قانونی میشوند و موارد استنثنا از بخشودگی نیز در این ابلاغیه مشخص شده است.
پیش از این رئیسجمهور در مصاحبهای در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به رویکرد حکیمانه و پدرانه رهبر انقلاب اسلامی در عفو محکومان و متهمان اغتشاشات، از برنامه دولت برای امتداد این رویکرد به حوزههای سیاسی و اجتماعی و اعمال تخفیفهایی برای مرتکبان اعمال خلاف قانون در این بخشها و همچنین ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود.