رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: اگر فرهنگ مجازاتهای جایگزین حبس جا بیافتد، با توجه به کمک اقتصادی فرد به خانواده خود، رغبت برای این کار بیشتر خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مورد لزوم استفاده قضات از نهاد جایگزین حبس افزود: نهاد مجازات جایگزین حبس یک نهاد بسیار مترقی است و توصیه میشود همکاران قضایی از این نهاد استفاده کنند.
وی در توضیح این موضوع گفت: یکی از معضلات صدور جایگزینهای حبس به کثرت پروندهها باز میگردد چرا که در صدور رای مجازات جزای نقدی سادهتر صادر و پرونده بسته و مشکل حل میشود، اما وقتی شما مجازات جایگزین حبس میدهید عملا مراقبتی از سوی همکار قضایی نسبت به پروندهای که مفتوح است نیاز است، از این رو همکار قضایی وقتی میبیند آن شیوه راحتتر است و کمتر زمان میبرد، همان کار را میکند تا اینکه جایگزین حبس بدهد.
وی به یکی دیگر از چالشها در حوزه صدور جایگزینهای حبس اشاره کرد و گفت: در بحث نهادهای پذیرنده مجازاتهای جایگزین حبس بستر برای اینکه آن نهادهای ارائهدهنده خدمات عمومی بپذیرند شخص میتواند به جای حبس آنجا خدمت کند وجود ندارد. در واقع بسیاری از نهادها در کشور پذیرنده این موضوع نیستند یا حداقل امکانات لازم برای پذیرش این افراد وجود ندارد از این رو مجریان و دست اندرکاران دستگاهی که فرد محکوم در آن خدمت میکند باید آمادگی لازم را برای پذیرش و حضور محکوم داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به یکی از راهکارها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مشوقهایی، چون معافیت مالیاتی و برخی امتیازها نیاز است تا این نهادها افرادی را که به جای حبس خدمت جایگزین گرفتهاند را بپذیرند.
حجتالاسلام و المسلمین هادی با بیان اینکه هنوز مجازاتهای جایگزین حبس تبدیل به فرهنگ نشده است، گفت: برای اجرای مجازات خدمات عام المنفعه بهعنوان مجازات جایگزین حبس باید فرهنگسازی شود، بسیاری از افراد جامعه حبس زدایی را مترادف با آزاد گذاشتن مجرم و بی عدالتی دادگاهها قلمداد میکنند. پس لازم است برای عموم مردم و نهادهای پذیرنده در راستای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس به طرقی همچون: بسترسازی، آموزش، تبلیغات گسترده در رسانهها و... فرهنگ سازی صورت گیرد.
وی با نقد عملکرد برخی دستگاهها برای به خدمت گرفتن برخی افراد با الزام به نداشتن سوء سابقه گفت: وقتی فرهنگ و قانون در کشور این است که در بدو استخدام اولین مورد سابقه کیفری است، این خود یک مانع فرهنگی ایجاد میکند؛ و این موضوع تبدیل به فرهنگ شده است که کسی که از هنجار عادی اجتماعی خارج شده نباید در جایی دولتی مشغول فعالیت شود. به تاسی آن هیچ نهاد غیر دولتی هم نمیتواند پذیرنده این فرد باشد و این مسئله به یک تغییر فرهنگ و تغییر گفتمان نیاز دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: از این رو یکی از دلایل اصلی ناکامی در بحث مجازاتهای جایگزین حبس این است که بستر مناسب برای نهاد پذیرفته فراهم نشده، اما فرای مجازاتهای جایگزین حبس، یک موضوع مهم که در پژوهشگاه آغاز شده است، مجازاتهای جایگزین و نه فقط جایگزین حبس است.