سامانه الکترونیکی ساعد یا رای پیشنهادی در دیوان عدالت اداری به افراد برای طرح دعاوی قضایی خود در مسیر درست مشاوره می‌دهد.
مظفری افزود: در این مجموعه الکترونیکی تمامی مقررات مربوط به بخش‌های مختلف دیوان، قوانین و بخش نامه‌ها تجمیع شدند و به افراد برای چگونگی طرح دعاوی مرحله به مرحله مشاوره داده می‌شود. تنظیم کردن خواسته بر اساس مقررات تسریع در رسیدگی را در پی خواهد داشت و سامانه ساعد با در اختیار قراردادن نمونه آرای پیشنهادی مرتبط با هر موضوع و ارائه اطلاعات در مورد قوانین حاکم بر امر، چالش‌ها و یا احتمال رد شدن آن دعوی در آینده را فراهم کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به طور میانگین در شعب بدوی ۳ ماه و در شعب تجدید نظر یکصد روز اعلام کرد و با اشاره به ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تائید شورای نگهبان گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ قانون جدید کاهش خواهد یافت.
مظفری بررسی شکایت افراد از نهاد‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی با جنبه شخصی و همچنین شکایت از نهاد‌ها در رابطه با آئین نامه‌ها و قوانین صادره را از فعالیت‌های دیوان عدالت اداری کشور برشمرد و افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری در دیوان نیز در صورتی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای تضییع حقوق افراد آگاه شود با نشست‌های تخصصی برای اصلاح آن اقدام می‌کند.
وی در ادامه گفت: بر اساس قانون جدید از این پس همه شکایت‌های مربوط به آراء و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیما به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی و تصمیم قطعی گرفته می‌شود. در روال فعلی این شکایت‌ها ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و سپس به شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود که در اصلاحیه قانون با حذف این فرآیند، ۴ تا ۵ ماه مدت رسیدگی‌ها به پرونده‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.
مظفری افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان برای افزایش سرعت احقاق حقوق مردم از دستگاه‌ها، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به این است که اگر فردی درخواستی از دستگاه‌ها در حدود صلاحیت آن اداره داشته باشد، دستگاه اجرایی مکلف شده درخواست را بررسی و به صورت مکتوب به شهروندان پاسخ دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران رسیدگی و دیوان حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.