رئیس دیوان عدالت اداری کشور: فرایند رسیدگی به درخواستهای مردمی و ارائه خدمات به مردم شفاف نیست و همین امر زمینه نارضایتی مردم و طرح شکایت در دیوان را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ رئیس دیوان عدالت اداری کشور در چهارمین جلسه شورای اداری استان در گرگان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دلایل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری ابهام در فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات به مردم است که باید شفافتر شود گفت: با وجود همه تلاشهای صورت گرفته، انجام برخی تکالیف سازمانی در نهادها رضایت بخش نیست.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: اجتناب از اجرای کامل و دقیق برخی قوانین و مباحث رایج در کشور مانند فرایند ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت نیروهای کادر درمان شاغل در دوره کرونا، تبدیل وضعیت کارکنان مشمول طرح ایثارگران و چگونگی اجرای طرح رتبه بندی معلمان، زمینه طرح شکایت از سوی برخی از کارکنان شاغل در نهادهای دولتی را افزایش داده است.
وی ادامه داد: همه کارکنان در مجموعه نظام اجرایی و قضائی کشور مکلف هستند در چارچوب قانون در راستای افزایش رضایتمندی مردم و رشد اعتماد اجتماعی حرکت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر اینکه نباید مردم در پیچ و خم قوانین گرفتار شوند افزود: در یک سال گذشته با ۱۹ وزارتخانه و سازمان جلسات مستمری برگزار شد که از آن جمله میتوان به ۷۰ جلسه کارشناسی و ۴۶ جلسه تصمیم گیری با حضور وزرا و معاونین وزرا اشاره کرد تا بتوانیم فرایند خدمت رسانی به مردم را شفافتر و تشکیل پروندهها را کاهش دهیم.
وی افزود: در قانون جدید ملاک اجرای آرای قطعی دیوان از سوی دستگاه ها، یک ماه پس از ابلاغ رای است و مدیران باید در این مهلت اگر عذری در اجرا دارند اعلام کند در غیر این صورت پس از یکماه ، همان قاضی شعبه صادرکننده رای ، رای به انفصال خدمت مدیر می دهد.
حجت الاسلام مظفری افزود: دومین نقطه قوت قانون جدید مکلف کردن دستگاه ها به پاسخگویی مکتوب به مردم است به این صورت که از این پس همه افرادی که به دستگاه اجرایی مراجعه و خواسته ای دارند دستگاه مکلف است خواسته را ظرف سه ماه جواب دهد تا فرد بتواند در دیوان اقامه دعوا کند.
استاندار گلستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری توسط دستگاهها در هیات تخلفات استان بصورت جدی بررسی میشود، از دیوان عدالت اداری خواست عدم پاسخگویی دستگاهها به آرا و احکام دیوان را به استانداری منعکس نماید، تا بتوانیم پیگیری لازم را داشته باشیم.
علی محمد زنگانه همچنین گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، جذب پرستاران و اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان در دستور کار جدی قرار دارد.