خضریان در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: به نظر می‌رسد آماری كه بازرس ویژه ریاست جمهوری در مورد تعداد خودرو‌های واگذار شده مطرح کرده، دقیق نباشد؛ لذا انتظار داریم مستندات خود را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در تابستان ۱۴۰۰ در برهه زمانی تغییر دو دولت و استقرار وزرای جدید یک شرکت خودروسازی خصوصی در زمانی که هنوز ممنوعیت واگذاری حواله فروش خودرو توسط خودروسازان به ارگان‌ها شکل نگرفته بود از طریق سیستم اداری مجلس به دنبال این موضوع بود، اما رئیس مجلس همان زمان با این موضوع مخالفت کرده است.
خضریان افزود: بخش رفاهی مجلس پیگیر دریافت خودرو برای کارکنان، مدیران و نمایندگان بدون نوبت و با قیمت کارخانه بود، اما به دلیل مخالفت رئیس و هیئت رئیسه مجلس این خودرو‌ها از طریق سیستم اداری مجلس در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد، در واقع موضوع توسط مسئولی که در این سیستم بوده پیگیری شده و بعد از این اتفاق هم برکنار می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نقل قول‌های متفاوتی در مورد تعداد خودرو‌های واگذار شده کیفیت و اسامی دریافت کننده وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد تعداد اسامی که بازرس ویژه ریاست جمهوری در این خصوص مطرح کرده دقیق نباشد لذا انتظار داریم مستندات خود را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کنند.
خضریان همچنین گفت: بازرسی ریاست جمهوری و هیئت رئیسه مجلس باید بدون در نظر گرفتن این که چه قوه‌ای درگیر کار بوده اطلاعات را جمع آوری کند و مرجع قضایی نیز تا حد ممکن می‌تواند نسبت به اعلام موضوعات موردنظر به افکار عمومی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه نمایندگان و وزیر سابق پاکدست و مبرا از این موضوعات هستند، گفت: نمایندگان نیز از هیئت رئیسه مجلس درخواست پیگیری و اعلام اسامی این افراد براساس مقررات قانونی به مردم را دارند.