وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلامکرد: دولت بر مبنای مسیری که از ابتدا تاکنون پیموده، برنامه مهار تورم را در عین اصلاحات اقتصادی دنبال میکند .
دولت سیزدهم از پیش از شعار امسال که معطوف به مهار تورم و رشد تولید بوده است، مهار تورم را بر محور نقشه راه غیرتورمی دنبال میکرد و در زمینه مهار تورم چند دسته سیاستهای اقتصادی که نیاز به اجرای همزمان داشت را فعال کرد، به گونهای که از زمان آغاز به کار دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۰ موفق شد با سرعت بسیار خوبی تورم را کاهش دهد.
بر این اساس نرخ تورم در نتیجه عملکرد هفت ماه ابتدایی دولت روند کاهشی داشت و از عدد ۵۹ درصد در آغاز به کار دولت به ۲۹ درصد رسید. اما به هر حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت و از شهریورماه سال گذشته هم با شروع نا آرامیها و با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی یک جنگ ارزی علیه مردم ایران انجام شد که بهطور قطع شرایط جدید نیاز به پویایی دولت در تصمیم گیری و تعیین راهبردهای اقتصادی داشت.
ناگفته نماند که تورم ۴۰ درصدی و بیش از آن میراث چند سالهای است که به دولت سیزدهم رسیده و با تشدید موتورهای تورم زا به ویژه رشد نقدینگی در یک دهه گذشته به درد مزمن تبدیل شده است. با این حال این ناقض مسوولیت دولت نیست و دولت با رصد مداوم وضعیت اقتصادی ممکن است برنامههای دیگری به برنامههای پیشین خود در مواجهه با این پدیده بیفزاید.
پیش از این هم بارها اعلام شد اینکه دولت بلافاصله در ستاد هماهنگیهای اقتصادی دولت برای تحقق شعار سال اقداماتی را طراحی و دنبال میکند، نشان از شکست برنامههای قبلی ندارد. تدوین برنامههای مشخص برای مهار تورم و رشد تولید و همچنین تدوین لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال حکایت از این دارد که دولت و وزارت اقتصاد برنامه مشخص، هدفمند و کارشناسی شدهای برای تحقق شعار سال دارد.
دولت با ۱۰ برنامه مشخص شامل پنج برنامه رفع ناترازی بودجه، ناترازی بانکها، کاهش بدهیهای دولت، کاهش ناترازی ارزی و مدیریت نقدینگی و انضباط پول مهار تورم را دنبال میکند که هیچ یک ناقض برنامههای پیشین دولت نیست. در همین حال رشد تولید را با برنامههایی همچون هدایت اعتبار به فعالیتهای تولیدی، پیش بینیپذیری و رفع موانع تولید، بهبود ناترازی انرژی، عرضه داراییهای مازاد دولتی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایهگذاری خارجی در سال جاری دنبال میکند که در تداوم همان مسیری است که از ابتدای دولت سیزدهم آغاز شده بود.
انتظار از مجالس و دولتهای اصولگرا ؛ بازگشت به ارزشهای انسانی و اصیل است .