احکام مربوط به رفع ناترازی ارزی، انضباط مالی و پولی و همچنین تسهیل تأمین مالی فعالیتهای تولیدی در جلسه امروز شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای اقتصاد بعد از ظهر امروز سهشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و با دستور کار بررسی احکام برنامه مهار تورم و رشد تولید، برگزار و احکام مورد نیاز به منظور تحقق رشد اقتصادی هدف و کاهش نرخ تورم بررسی شد.
در این جلسه احکام مربوط به رفع ناترازی ارزی، انضباط مالی و پولی و همچنین تسهیل تأمین مالی فعالیتهای تولیدی تصویب، و مقرر شد، این احکام توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهایی و جهت اجرا به دستگاههای مسئول ابلاغ شود.
برنامه مهار تورم و رشد تولید با کار مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همکاری وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است.
خصوصی سازی = عامل اصلی از دست رفتن درامد دولتها
خصوصی سازی = افزایش کسری بودجه دولت