شمار قربانیان برده داری مدرن در انگلیس و ولز ؛ مدعیان حقوق بشر؛ به رکورد بالایی رسیده است.
گزارش «گاردین»، حاکیست ارقام نشان میدهد که در مجموع چهار هزار و ۷۴۶ نفر از ژانویه تا مارس به عنوان قربانیان احتمالی استثمار، به وزارت کشور انگلیس ارجاع داده شده اند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از یک چهارم افزایش داشته است.
ادعاهای متناقض دولت انگلیس
این ارقام در حالی منتشر شده که دولت انگلیس مدعی است آماده همکاری با تلاشهای پارلمان این کشور برای تغییر لایحه مهاجرت غیرقانونی است که به گفته منتقدان، نجات قربانیان بردهداری مدرن را دشوارتر میکند.
نمایندگان ارشد پارلمان ماه گذشته ادعا کردند که این لایحه حمایت و پشتیبانی از کسانی که در کار اجباری هستند را لغو میکند.
اگرچه اطلاع از تعداد دقیق قربانیان غیرممکن است، پلیس انگلیس میگوید قربانیان بردهداری مدرن، از جمله کودکان، در بسیاری از بخشها، از ساختوساز و کشاورزی گرفته تا برده جنسی و در مکانهایی مانند کارواش و مزارع کار میکنند.
بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹
تعداد افراد ارجاع شده به مکانیسم ارجاع ملی (NRM) - سیستمی که قربانیان بالقوه برده داری مدرن و قاچاق انسان را شناسایی میکند تا بتوان پرونده آنها را در نظر گرفت - در سه ماه نخست سال جاری بالاترین میزان از زمان شروع این طرح در سال ۲۰۰۹ بوده است.
اتباع آلبانی بیشترین قربانیان
این رقم شامل افزایش ۲۷ درصدی از سه هزار و ۷۷۳ مورد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ و افزایش هفت درصدی در دوره اکتبر تا دسامبر است.
اتباع آلبانی حدود یک سوم (۳۱) از کل قربانیان احتمالی را تشکیل میدهند که هزار و ۴۵۲ نفر از کل تعداد قربانیان هستند.
اتباع انگلیسی با هزار و ۱۶۳ نفر، که ۲۵ درصد از کل قربانیان را تشکیل میدهند، دومین جایگاه بیشترین مراجعه را داشتند، در حالی که سومین ملیت رایج سودان با ۲۲۶ مورد (۵ درصد) بود.
وزارت کشور انگلیس گفت که ارجاعات برای اتباع آلبانی به بالاترین تعداد و نسبت از زمان شروع NRM رسیده است و برای پنجمین سه ماهه متوالی بیشتر از اتباع انگلیس بوده است.
همچنین مراجعه اتباع انگلیس به بالاترین تعداد سه ماهه خود رسیده و از دوره جولای تا سپتامبر ۲۰۲۱ در حال رشد بوده است.
لایحه مهاجرت و نگرانی درباره افزایش قربانیان
انتظار میرود لایحه مهاجرت غیرقانونی در مجلس اعیان انگلیس مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ بر اساس تدابیر این لایحه، قربانیان احتمالی ممکن است قبل از اینکه به طور قطعی به عنوان قربانیان برده داری مدرن شناخته شوند، از انگلیس اخراج شوند، که بر ایمنی آنها از قاچاقچیان و ایمن بودن آنها از استثمار تأثیر میگذارد.
منتقدان میگویند این لایحه افرادی را که تحت تأثیر برده داری مدرن قرار دارند با وضعیت مهاجرت غیرقانونی مجازات میکند، که این امر مراجعه به مقامات را برای افرادی که قاچاق میشوند و فرار میکنند دشوارتر میکند.
در ماه اکتبر، سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس، افزایش برده داری مدرن را به افرادی نسبت داد که «به دروغ تلاش میکردند به عنوان قربانیان سوء استفاده» ثبت نام کنند.
وی مدعی شد: حقیقت این است که قوانین برده داری مدرن ما توسط افرادی که سیستم را به بازیچه میگیرند مورد سوء استفاده قرار میگیرد؛ ما از سال ۲۰۱۴ شاهد افزایش ۴۵۰ درصدی ادعای برده داری مدرن بوده ایم.
تکذیب ادعاهای وزیر کشور انگلیس
ادعاهای «براورمن» از سوی اداره مقابله با باندهای جنایتکار و سوء استفاده از نیروی کار و محافظه کاران ارشد که استدلال کردهاند اکثریت قریب به اتفاق ادعاها معتبر هستند، رد شده است.
پس از ترک پست «سارا تورنتون» در آوریل ۲۰۲۲، پست کمیسر ضد برده داری انگلیس خالی است؛ ماه گذشته، او در جلسه افتتاحیه تحقیقات جدید کمیته امور داخلی در مورد قاچاق انسان، عدم یافتن فردی برای جایگزینی او را «عمیقا تاسف بار» توصیف و پیشنهاد کرد که ممکن است تضاد منافع با مسئولیت وزارت کشور وجود داشته باشد.