سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه موجودی کنونی صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است، گفت: دولت نباید به صندوق توسعه ملی به عنوان یک قلک نگاه کند و برنامه هفتم فرصت خوبی برای اصلاح قوانین مرتبط با صندوق به شمار میآید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر صندوق بخواهد طبق اساسنامه خود عمل کند صرفا باید برای طرحهای زیرساختی اصلی کشور بهویژه در حوزه نفت و انرژی با مشارکت بخش خصوصی هزینه شود، یعنی دولت اصلا نباید از آن بهرهمند شود، هرچند صندوق در اختیار دولت است، اما نباید به عنوان یک قلک به آن نگاه کند، اما متاسفانه خطای در این زمینه طی سالیان گذشته اتفاق افتاده است.
وی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون در مجموع میلیاردها دلار نفت و گاز به فروش رسیده است، اما موجودی نقدی این صندوق به گفته رئیس هیئت عامل آن با در نظر گرفتن بدهیهای دولت و بدهیهای سرمایهگذاران بخش خصوصی صرفا ۱۵۰ میلیارد دلار است که واقعیت کنونی همان ۱۰ میلیارد دلار است (بدون در نظر گرفتن بدهیها)
شریعتی بیان کرد: اگرچه ما در دهههای گذشته مشکلات متعدد بسیاری مانند جنگ تحمیلی و تحریمهای شدید اقتصادی داشتیم و قابل مقایسه با کشوری همچون سنگاپور یا هر کشور دیگری -که این مشکلات را نداشتند- نیستیم، با همین شرایط هم باید بهتر عمل میکردیم و اتفاقا باید با در نظر گرفتن همین شرایط و مشکلات، به آینده بیشتر فکر کرد و این منابع را بهعنوان یک ثروت بین نسلی در نظر گرفت.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته اگر قرار است صندوق، منابعی را به تامین نیازهای اساسی کشور اختصاص دهد باید از محل سود خودش باشد، درواقع صندوق بهعنوان یک سرمایهگذار بزرگ در پروژههای کلان کشور به ویژه توسعه میادین نفتی و گازی کشور سرمایهگذاری کند و از محل سود این سرمایهگذاری وامهایی را به برخی از پروژههای عمرانی مورد نیاز دولت (البته به غیر از نیازهای جاری) اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه برداشت از سود صندوق نیازمند اصلاح قانون است، افزود: نکته دیگر اینکه برخی از منابع عمومی کشور در این صندوق همچون معادن لحاظ نشده است در حالی که فرقی میان منابعی همچون نفت و گاز با آهن و مس و طلا وجود ندارد بنابراین باید معادن را هم بهعنوان انفال در نظر بگیریم و حتما صندوق توسعه ملی از آنها نیز سهم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد: همچنین در این مدت عایدی حاصل از برخی از منابع حوزههای نفت و گاز نیز برای صندوق در نظر گرفته نمیشد به ویژه آنچه به عنوان منابع حاصل از صادرات فرآوردهها مطرح است چراکه بخشی از این منابع به یارانهها و بخشی دیگر به شرکت ملی نفت تعلق گرفته است، در حالی که این منابع مانند درآمدهای حاصل از ال. پی. جی، گازهای همراه و... سال به سال ارزشمندتر میشوند لذا معتقدم برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی برای اصلاح قوانین مرتبط به صندوق توسعه ملی است، درواقع باید این ریلگذاری به صورتی اصلاح شود که در پایان برنامه هفتم یک صندوق قویتر با منابع مالی بیشتر و البته فعالتر در حوزههای مختلف سرمایهگذاری داشته باشیم.