به استناد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت مکلف به پرداخت ضرر ناشی از دیرکرد مطالبات کشاورزان، بر مبنای نرخ کارمزد سود میان مدت بانک ها به صورت روزشمار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رستمیان کارشناس حقوقی درباره تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: به استناد قانون اصلاح تبصره ۳ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۳ به دولت اجازه داده شده ومکلف است ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که بیش از یک ماه این دیرکرد ادامه پیدا کند را بپردازد.
وی افزود: این ضرر و زیان باید بر مبنای نرخ کارمزد سود میان مدت بانکها که توسط بانک مرکزی در اوایل هر سال اعلام میشود به صورت روزشمار محاسبه بشود و علاوه بر قیمت اصلی تضمین شده خرید گندم به کشاورز پرداخت بشود یعنی بایستی علاوه بر اصل، این تاخیر به عنوان ضرر و زیان ناشی از دیرکرد به کشاورز پرداخت بشود.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: شرکت جی تی سی (شرکت بازرگانی دولتی ایران) از منابع داخلی خودش و از تسهیلاتی که به شکل وام از بانکها قرض گرفته دارد این خرید تضمینی گندم را انجام میدهد تا به امروز دولت از آن اعتباری که پیش بینی شده ریالی به شرکت جی تی سی به عنوان مجری خرید تضمینی گندم پرداخت نکرده، بایستی دولت مکلف بشود به تخصیص این اعتبار و ابلاغ به وزارت جهاد کشاورزی بابت پرداخت مطالبات کشاورزان.
وی درباره اطمینان کشاورزان به دریافت مطالبات خود، گفت: طبق قانون دولت هم مکلف است و هم اجازه دارد این تاخیر در پرداخت را از منابع مالی خودش برداشت، تامین و پرداخت بکند، ولی این که آیا این دیرکرد پرداخت میشود بحث دیگری است که بایستی دولت تصمیم بگیرد، ولی از طرف مجلس در تبصره ۳ اصلاح تبصره، این اجازه و این اختیار داده شده و دولت حتی مکلف شده به پرداخت این دیرکرد، اینکه دولت پرداخت بکند بایستی مسئولان مربوطه موضوع پاسخگو باشند.