مشکلات قطعه سازان خودرویی، چالش های حوزه آب و مشکلات کارگاه های فخاری، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یکصد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی سه دستور کار در حوزه
طرح موانع و مشکلات قطعه سازان خودرویی استان ناشی از اجرای بخشنامه 19 دی ماه 1401 بانک مرکزی با موضوع الزام به مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری (در رابطه با فرآیند تخصیص ارز به وارد کنندگان مواد اولیه) و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این زمینه، نخستین دستور کار این نشست بود.
در این زمینه مقرر شد در صورت امکان از طریق پیگیری های ملی، بخشنامه بانک مرکزی ابطال گردد یا اینکه بند 6 آن اصلاح شود و در غیر این صورت، بندهای مرتبط با سپرده گذاری در این بخشنامه اصلاح گردد.
دومین دستور کار در خصوص چالش های حوزه آب، محدودیت های خشکسالی و ارائه پیشنهادات 14 بندی مطرح شده در دبیرخانه شورای گفت و گو برای بسترسازی جهت عبور از شرایط موجود بود که مقرر شد موضوعات مربوط به حوزه آب، در کارگروهی مختص به این موضوع و با حضور دستگاه های متولی در استان مورد بررسی قرار گیرد.
توافقات رفع مشکلات کارگاه های فخاری (تولید آجر) ناشی از ابهامات بین دستگاهای متولی و بخش خصوصی، با موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، سومین دستورکار این نشست بود که با پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت و گو در این خصوص موافقت شد.
بر این اساس، مقرر شد اداره کل تامین اجتماعی استان به منظور بهره مندی معافیت بیمه کارگاه های 5 نفر و کمتر برای آن دسته از واحدهای آجرگری (فخاری) که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه مربوطه هستند و نیز مجوز برداشت خاک از اداره کل صمت استان را دارند بدون هیچگونه محدودیتی ظرف مدت یک ماه اقدامات لازم را انجام دهد.
استاندار خراسان رضوی با توجه به پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص دستورکار نخست، بیان کرد: پیشنهادات را میتوان به ترتیب پیشنهاد شده توسط شورا در اولویت پیگیری قرار داد.
یعقوبعلی نظری افزود: از سویی، با توجه به اینکه 90 درصد کالاها بدون نیاز به تخصیص ارز از گمرک ترخیص میشود و تنها 10 درصد کالاها نیازمند تخصیص ارز است تا ترخیص صورت گیرد، باید مواردی که لازم است ترخیص کالا به سرعت انجام شود را لیست کرده و بر اساس نوع کالا و مصادیق پیگیری شود.
محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه ابراز کرد: مسئله آب، موضوعی حیاتی برای استان ماست و در برنامهریزی ها و سیاست گذاری ها باید بسیار به آن توجه نمود. امروز کم آبی و محدودیتهای ناشی از خشکسالی، فعالیتهای اقتصادی را با چالش های متعددی روبهرو نموده است و سیاست گذاری برای سازگاری با کم آبی و پیاده سازی برنامه ها با چنین رویکردی، یکی از الزامات امروز ما است.
وی به مسائل و مشکلات قطعه سازان خودرویی استان در حوزه تامین ارز به منظور واردات مواد اولیه اشاره و اذعان کرد: مسئله تامین ارز، تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال های اخیر، از مهم ترین مسائلی است که بخش تولید و صنعت با آن مواجه بوده اند. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح نموده و نسبت به قوانین و بخشنامه های این حوزه موضع خود را اعلام کرده است.
توکلی زاده اظهار کرد: از بهترین راهکارها در سیاست گذاری های ارزی، نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از تدوین قوانین و صدور بخشنامه ها و آیین نامه های این حوزه است. موضوعی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا به آن اشاره شده است. فعالان اقتصادی به عنوان بازیگران اصلی عرصه تجارت خارجی، بیش از سایر اقشار با موضوعات تامین ارز و انتقال پول از دیگر کشورها آشنا هستند و می توانند با توجه به تجربیاتشان بهتر از هر فرد دیگری در این حوزه اعلام نظر کنند.