استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته موضوع جنگ افروزیهای آمریکا و بحران بدهی این کشور را تحلیل کرد.
در این یادداشت آمده است، در سال ۲۰۰۰ میزان بدهی دولت آمریکا ۳.۵ تریلیون دلار برابر با ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. میزان بدهی دولت این کشور در سال ۲۰۲۲ به رقم ۲۴ تریلیون دلار معادل با ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بدهی آمریکا رو به افزایش است و این کشور هم اکنون با بحران بدهی مواجه است. هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه یک راه حل را در نظر نگرفتند: توقف جنگهای آمریکا و کاهش هزینههای نظامی.
تصور کنید که بدهی دولت در سال ۲۰۲۲ همان ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور میماند. در این صورت بدهی کشور به جای ۲۴ تریلیون دلار معادل با ۹ تریلیون دلار بود. چرا دولت آمریکا ۱۵ تریلیون دلار بدهیِ اضافه دارد؟
تنها جواب اصلی این است که دولت آمریکا به جنگ و صرف هزینههای نظامی عادت دارد. برابر گزارش موسسه واتسون در دانشگاه براون، هزینه جنگهای آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ حدود ۸ تریلیون دلار بوده است که معادل با نیمی از این ۱۵ تریلیون دلار بدهیِ اضافی است. آن ۷ تریلیونِ دیگر هم برابر با میزان کسری بودجه ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کرونا است.
دولت آمریکا برای مقابله با بحران بدهی باید تغذیه مجتمعهای صنعتی-نظامی را که لابی قدرتمندی در واشنگتن دارند، متوقف کند. همانطور که رئیس جمهور آیزنهاور در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ هشدار داد، دولت آمریکا باید از تاثیرگذاری مجتعهای صنعتی- نظامی جلوگیری کند. از سال ۲۰۰۰ تا کنون این مجتمعهای صنعتی-نظامی آمریکا را به جنگهای فاجعه بار افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و حالا هم اوکراین کشانده است.
سیاست این مجتمعهای صنعتی-نظامی حصول اطمینان از این موضوع است که بودجه نظامی در هر حوزه انتخابیه به همان میزانی که باید، میرسد. به تازگی در گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمده است هزینههای دفاعی مربوط به پرداخت مزایای افراد نظامی در هر حوزه انتخابی سبب میشود همه تصمیمهای زیست محیطی و نصب تجهیزات نظامی در منطقه تحت تاثیر قرار بگیرد. فقط برخی اعضای شجاع کنگره هستند که علیه لابی مجتمعهای نظامی-صنعتی رای میدهند. هم اکنون هزینههای نظامی آمریکا حدود سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار است که برابر با ۴۰ درصد از کلِ هزینههای نظامی در دنیاست. هزینههای نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۲ سه برابر چین بوده است.
مجتمعهای صنعتی-نظامی مدام مردم آمریکا را میترسانند و این مانع از اتخاذ دیپلماسی صلح در این کشور میشود. از سال ۲۰۰۰ تاکنون مدام این مجتمعها گفتند برای نجات آمریکا باید با طالبان افغانستان، صدام حسین در عراق، بشار اسد در سوریه، قذافی در لیبی، پوتین در روسیه و جدیدا هم شی جین پینگ در چین مقابله کنیم.
رویکرد صلح طلبانه در سیاست خارجی با خواسته لابیهای نظامی-صنعتی در تضاد است، اما با خواسته مردم همسوست. واضح است که افکار عمومی آمریکا با استقرار نیروی نظامی در کشورهای دیگر مخالف است. ۵۲ درصد از شهروندان آمریکایی معتقدند آمریکا درباره جنگ اوکراین باید نقشی کوچک ایفا کند. به همین دلیل است که بایدن جرات نمیکند از کنگره بابت جنگهای آمریکا درخواست افزایش مالیات کند. پاسخ مردم مشخص است: نه!
هزینه انتخابهای آمریکا برای راه اندازی جنگ فاجعه بار بوده است، اما برای خود آن کشورهایی که به خاطرشان جنگ راه افتاده، فاجعه بارتر بوده است. همانطور که هنری کسینجر گفته بود، دشمنِ آمریکا بودن میتواند خطرناک باشد، اما دوستِ آمریکا بودن میتواند کشنده باشد. آمریکا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در افغانستان حضور داشت و در نهایت آنها گرسنه، ورشکسته و ویران رها کرد. حالا هم اوکراین کمابیش به همان سرنوشت دچار شده است: جنگی ادامه دار، مرگ و ویرانی.
در صورتی که آمریکا به جای راه اندازی جنگ به دنبال توافق و دیپلماسی واقعی باشد، بودجه نظامی این کشور میتواند کاهش یابد. اگر روسای جمهور و نمایندگان کنگره آمریکا به هشدارهای دیپلماتهای این کشور همچون ویلیام برنز، سفیر آمریکا در روسیه در سال ۲۰۰۸ و مدیر کنونی سیا توجه میکردند، آمریکا میتوانست از راه گفتگو مانع تلاش اوکراین برای پیوستن به ناتو شود. اما نکته آن است که گسترش نیافتنِ ناتو به نفع مجتمعهای نظامی-صنعتی نیست. اعضای جدید ناتو مشتریهای بزرگی برای تسلیحات آمریکایی هستند.
حالا مجتمعهای نظامی-صنعتی به دنبال راه اندازی جنگ میان چین و تایوان هستند. اما اگر آمریکا واقعا به سیاست یک چین واحد پایبند باشد، این جنگ قابل پیشگیری است. پیامدهای چنین جنگی واقعا بزرگ است و میتواند آمریکا را ورشکسته کند و دنیا را به پایان برساند. البته هزینههای نظامی تنها چالش برای بحران بودجه نیست. افزایش هزینههای خدمات درمانی و سالمندی کشور نیز به این بحران افزوده است. برابر گزارش دفتر بودجه کنگره، اگر سیاستهای این کشور تغییری نکند، بدهی آمریکا تا سال ۲۰۵۲ به ۱۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد.