رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمند تدوین سند استراتژی برای بخش معدن کشور به عنوان یک سند بالادستی هستیم تا براساس آن بتوانیم برنامه ریزی کرده و فعالیتها را پیش ببریم.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیشبینی شده است، افزود: در بین این بخش ها، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم.
طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، تصریح کرد: فرصتهای خوبی برای قانونگذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند.
وی ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز میتوانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینهبر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند.
وی اظهارداشت: در موضوع ماشین آلات معدنی یک عقبماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.
طاهری بیانداشت: به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده میشود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخشهای حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستانهایی را درکنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش با نیروی انسانی کارآمد تامین شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وجود گرههای قانونی و تعارض منافع بین دستگاههایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و ... و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود.
وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین و قانون بودجه همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود.