معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از تعقیب قضایی شرکتهای دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقاء بهرهوری خبر داد.
معاون دادستان کل کشور در این رابطه اظهار کرد: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضایی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا با توجه به اینکه ارتقاء بهرهوری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است، حسب گزارشات واصله از سوی سازمان ملی بهرهوری و بررسی مدارک و مستندات مشخص شد تعدای از شرکتهای دولتی به این تکلیف عمل نکرده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهرهوری انجام ندادهاند.
وی گفت: به همین جهت بررسی ترک فعل شرکتهای دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامههای عملیاتی ارتقای بهرهوری را به دستگاههای ذیربط از جمله سازمان ملی بهرهوری ارائه نکرده اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این ترک فعلها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جزء ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱ هیات وزیران، کلیه شرکتهای دولتی و غیردولتی مکلف شده اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای عملیاتی ارتقاء بهرهوری خود را به صورت مستقل پیشبینی کرده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذیربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به دستگاههای مسئول از جمله سازمان ملی بهرهوری ارائه کنند.
ترکی با بیان اینکه تعداد شرکتهای متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی است، گفت: با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل بموجب وظیفه قانونی خود، شرکتهای دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی کرده است تا پس از رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام کنند.