وزیر اقتصاد گفت: از سیاهچاله دهه ۹۰ که با کاهش مستمر رشد سرمایهگذاری در کشور همراه بود، خارج شدهایم و اولویت همه اقدامات اقتصادی دولت با سرمایهگذاری است.
سید احسان خاندوزی افزود: همزمان با این افزایش اگر به این نکته توجه کنید که مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ دهم درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده که حاکی از بهبود و کاهش دادهها است و مجموعاً میتواند نشاندهنده تکاپوی بیشتر شبکه بانکی همزمان با کاهش اشتباهات و خطاهای نکول در این حوزه باشد.
وی افزود: سهم تسهیلات خرد هم با سیاستهای ابلاغی رئیس جمهور از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد که حکایت از دسترسی بیشتر خانوارها به تسهیلات دارد و سهم شرکتهای دانشبنیان قریب به ۱۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ در تسهیلات شبکه بانکی کشور در مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه بازار سرمایه، افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام کشور ما از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی یادآور شد: همچنین اوراق شرکتی هم افزایش قابل توجهی داشته است و تامین مالی بخشهای شرکتی کشور از ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد یعنی حدوداً ۴ برابر افزایش ظرفیت تامین مالی شرکتها از بازار سرمایه را شاهد بودیم و سهم اوراق شرکتی از کل اوراق بدهی از ۱۳ به ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: در مقابل تلاش کردیم در حوزه وزارت اقتصاد سهم کمتری از ظرفیتهای بازار سرمایه را به دولت اختصاص دهیم تا مجال و فضای بیشتری برای تامین مالی شرکتها ایجاد شود.
وی با اشاره به سیاستهای صنعت مالی توضیح داد: صنعت مالی از منظر تحلیلی که دولت دارد، رکن تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است و ما اگر صنعت مالی قوی و توانمندی نداشته باشیم، حتماً نباید انتظار داشته باشیم که بخش واقعی اقتصاد ایران رشد خوبی را تجربه کند این از یکسو به این معناست که صنعت مالی فی نفسه و به خودی خود رشد مستقل مطلوبی ندارد و آنچه که به عنوان مالیسازی در دنیا بهعنوان یکی از روندهای دو سه دهه اخیر از آن یاد میشود، این مسأله نیست که لزوماً برای رشد تولید در اقتصاد ملی مطلوب باشد.
وی ادامه داد: ما اصرار داریم که صنعت مالی کشور را در نسبت با بخش واقعی و تولید اقتصاد ایران بررسی کنیم و رشد متناسبی بین آنها برقرار کنیم. اگر بنا است که رشد تولید داشته باشیم، نمیتوانیم صنعت مالی کشور را صرفاً با هدف کنترل تورم تنظیم کنیم؛ اما اتفاقاً این نگاه همزمانی تورم و تولید که در شعار امسال وجود دارد، نشاندهنده این است که به جز سیاستهای سلبی و منعی که فقط به دنبال کنترل نقدینگی است، ما حتماً نیازمند سیاستهای ایجابی در حوزه اعتبارات و بخش تسهیلات و مجموعه نظام مالی کشور هستیم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: اگر بنا است که رشد تولید صورت بگیرد، ما نمیتوانیم بخش مالی را در خدمت انگیزههای سفتهبازانه غیرمولد قرار دهیم.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه نمیتوان حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد، گفت: این موسسات مالی ناتراز در توافقی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است، علاج خواهند شد؛ این یک سرفصل از نسبت بخش مالی با بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است.
وزیر اقتصاد گفت: محور دوم نقش صنعت مالی آن چیزی است که با عنوان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا افزایش سرمایهگذاری از آن یاد میکنیم. رشد سرمایهگذاری در کشور منفی بود، اما به یاری خدا با فشارهایی که در سال گذشته بر روی بازیگران مهم و همکاری خوبی که با آنها صورت گرفت؛ موفق شدیم از رشد سرمایهگذاری منفی ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به رشد سرمایهگذاری مثبت ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ برسیم.
وی ادامه داد: به این ترتیب از آن سیاهچاله دهه ۹۰ که با کاهش مستمر و مستمر رشد سرمایهگذاری در کشور بود، به نظر میرسد که کشور خارج شده است و بناست که در سال جاری بدون جنجال و از طریق همین ابزارهایی که در صنعت مالی کشور وجود دارد، راه را ادامه دهیم و امسال هم رشد سرمایهگذاری مثبتی را تجربه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این دولت اولویت همه اقدامات اقتصادی با سرمایهگذاری است و در زمینه سرمایهگذاری بسیاری از شرکتها مشمول معافیتهایی خواهند شد و بسیاری از شرکتها در سال ۱۴۰۱ از این معافیت استفاده کردند تا افزایش سرمایهگذاری داشته باشند.
خاندوزی گفت: مسیرهای دیگری هم در همین مسیر سرمایهگذاری خواهیم داشت، یکی از این مسیرها ورود بانکها به سرمایهگذاری مستقیم است و نگاه ما در دولت سیزدهم نگاه احیای نقش سرمایهگذاری منضبط شبکه بانکی است. ما ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید را که مسیر را برای سرمایهگذاری شبکه بانکی میبست، تفریطی میدانیم در مقابل افراطی که در دهه ۸۰ اتفاق افتاده بود.
وی ادامه داد: محور سوم نیز مشارکت نهادهای مالی در حوزههای مانند فکتورینگ؛ موضوع صندوقهای تضمین که مقدمات قانونی آن فراهم شده است و شورای پول و اعتبار نیز در این زمینه در جلسه اخیر خود مصوبهای داشته است.