وزیر اقتصاد با اشاره به اولویت پرداخت تسهیلات در بانکهای دولتی به پروژههای اولویتدار و کلان گفت: بانکهای خصوصی کشور نیز باید بخشی از بار تسهیلات بخش تولیدی را بر دوش بکشند تا این بی قاعدگی و جزیره مستقل بودن بانکهای خصوصی خاتمه یابد.
وزیر اقتصاد در این نشست گفت: ما به جهت شرایط اقتصاد کلان ناچار به پذیرش برخی سیاستها در بازه کوتاه مدت برای غلبه بر رکود چندین ساله و تورمهای ۵ سالهای هستیم که قدرت خرید مردم را تضعیف کرده است ولو آنکه آن سیاستهادر کوتاه مدت ممکن است دشواریهایی برای گروههایی از جامعه ایجاد کند.
وی افزود: نمونه این موارد موضوعی است که در این نشست مطرح شد و در سطح خرد مسئلهای را مطرح کردند که به دلیل تنش آبی ذخایر و سطح دسترسی به آبهای منطقه تحلیل پیدا کرده و در عین حال بسیاری از کشاورزان برای جریمه وزارت جهاد کشاورزی برای اضافه برداشت آب ناراضی هستند. سیاست گذار باید چه کند؟ رضایت برخی اقشار را ترجیح دهد و یا مصلحت عامه مردم؟ حتماً در اینجا مسئله تامین آب شرب و کشاورزی به عنوان یک مساله امنیتی و نه صرفاً اقتصادی اولویت دارد.
وی ادامه داد: اگر رفتارهای ما مسئولین و متولیان دستگاههای اجرایی و بخشهایی از فعالان اقتصادی منجر به این شد که دچار مسئله آبی در منطقه شویم حتماً باید آن رفتارها که مغایر مصلحت کلان است و اصلاح شود کسانی که خلاف این جریان حرکت میکنند و منفعت منطقه را تهدید میکند باید جریمه شوند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر در سطح کلان هم برخی از فعالیتهای اقتصادی بوده که تا پیش از این گروههایی را راضی نگه میداشته، اما منجر به زیان به عامه مردم و مصلحت کشور میشود متوقف شده است. مانند روش توزیع غلط یارانهها و در کشور یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که علیرغم اینکه هر سال جمعیت کشور بیشتر و میزان مصرف آرد و نان کشور بیشتر میشود در سال ۱۴۰۰، ۸.۶ میلیون تن مصرف آرد خبازیهای کشور را داشتیم و سال،۱۴۰۱ آن هم در حالی که بخشی از سال سیاست هوشمند سازی یارانه آرد و نان اجرا شد، در حالی که آن عدد باید به ۹.۶ میلیون تومان افزایش پیدا میکرد کاهش پیدا کرد و به ۸.۲ میلیون تومان رسید.
خاندوزی ادامه داد: به این شکل هم از هدر رفت آرد و هم در قاچاق به کشورهای همسایه و مصارف آرد یارانهای در مواردی غیر از خبازیها جلوگیری شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: هرچند ممکن است در اثر اجرای این سیاستها در کوتاه مدت سود عدهای از فعالان کاهش پیدا کند، اما اصل اصلاح سیاستها ضروری است.
خاندوزی یادآور شد: مشابه این مساله در مسئله بانکی وجود داشت و سالها با دست و دلبازی و یا بیمبالاتی و کم توجهی نسبت به اینکه بانکها بی ضابطه در کشور خلق پول نکنند، عمل شد و تورمهای بالا را تحمل کردیم. زمانی که سیاست تغییر میکند و دولت برای کنترل خلق پول شبکه بانکی وارد میشود قطعا بخشهای دچار مسئله میشوند.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی گفت: تلاش شما باید به این باشد که بخشهایی از اقتصاد که باید حتماً به آنها تسهیلات بانکی داده شود و حیات و رشد آنها منوط به دسترسی به منابع بانکی است را در اولویت قرار دهید و معرفی کنید و ما در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی کشور از این بخشها حمایت خواهیم کرد.
وی افزود: این درخواست که بانکهای خصوصی کشور نیز بخشی از بار تسهیلات لازم برای بخش تولیدی را بر دوش بکشند درخواست درست و جزو مواردی است که باید بانک مرکزی کشور دنبال کند تا این بی قاعدگی و جزیره مستقل بودن بانکهای خصوصی در حوزه تسهیلات تولید و بخش کلان کشور خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مسئله را خدمت رئیس جمهور محترم مطرح خواهیم کرد تا در صورت لازم به بانک مرکزی در این زمینه بدهند.
وی همچنین به پیگیری موضوعات اختصاصی مربوط به زیرساختهای مرند اشاره کرد و گفت: درباره مالیات سال گذشته رئیس سازمان مالیاتی اعلام کردند که میزان تراکنش انجام شده به معنای میزان درآمد نیست تا مبنای مالیات قرار گیرد، اما اگر قرائن و دلایل دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاه یا واحد صنفی بیش از آن میزانی که اظهار کرده، مجموعه درآمد اقتصادی داشته است اخذ مالیات تکلیفی قانونی است.
وزیر اقتصاد گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که در حوزه شهرستان مرند جدا از اینکه یک سوم واحدهای مالیات صفر دارند، مالیات سایر واحدها نه تنها از میانگین کشور بلکه از میانگین استان نیز پایینتر بوده است، اما اگر واحدهای مشخصی هستند که مدعیاند اجحافی در حق آنها شده است ما سمت شما هستیم که هیچ نوع اجحافی به هیچ واحد صنفی وارد نشود.
وی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره پروژههای نیمه تمام تاکید کرد: متاسفانه پروژههای ناتمام یکی از مصیبتهای مزمنی است که در جای جای کشور مصادیق بسیاری دارد و متاسفانه در دوره وفور درآمدهای نفتی کشور در بخشهایی که گاهی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند، پروژههایی کلید خورده که نیمه کار باقی مانده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانیم کمک کنیم از طریق مولدسازی این پروژهها به سرانجام برسد، اما لزوماً نباید منتظر اعتبارات بمانیم.
وی از مسئولان استانی خواست تا از طریق داراییهای راکد و مولد سازی آنها زمینه تسریع در اتمام پروژههای نیمه تمام را فراهم کنند و حداقل درباره پروژههای مهم و مواردی که پیش چشم مردم به عنوان درخواستهای مهم منطقهای قرار دارد و آن را نشانه ناکارآمدی دولتها میدانند به سرانجام برسد.