بانک مرکزی بخشنامه «بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج» را با قید فوریت به بانکها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها و جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پیگیریهای مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک ها، "بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج" از تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ و اجرای آن الزامی است:
۱- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲، بانک عامل میبایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیهای ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. عملکرد مذکور در هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به سایر مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
۲- حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
۳- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
۴- بانک عامل میباید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستانهای کشور به سامانه ازدواج اقدام نماید.
۵- جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.
۶- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل میباید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.
۷- بانک عامل میباید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستور العمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نماید:
الف) نحوه اعتبار سنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستمهای اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر داراییهای مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).
۸- بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را ندارد.
۹- بانک عامل میباید نسبت به انجام بازرسیهای دورهای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام نماید.
۱۰-بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسیهای حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه سالجاری و تاکیدات این بانک، نسبت به عزل روسای شعب اقدام خواهند کرد.
۱۱-براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانکهایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آنها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.
۱۲-در صورت عملکرد فراتر از سهمیههای مربوطه از سوی شعب بانکها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستور العمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال نمایند.
۱۳-علیرغم اینکه در قانون بودجه سالجاری بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مستثنی شده اند، با توجه توافقات به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام نمایند.
۱۴-بانک عامل میباید نسبت به فعال نمودن شیوهای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام نماید. ضمن اینکه لازم است رسیدگی به شکایات ثبت شده در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی شده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای این بانک ارسال شود.
۱۵- متقاضیان تسهیلات ازدواج میتوانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانههای موجود در بانکهای عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس حاصل نمایند.
در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط بانکها و موسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخهای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.